مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “المساء”، التي نشرت أن تجمعات سكنية ضواحي مدينة فاس تحولت إلى بؤر سوداء تحتضن مجموعة من ذوي السوابق القضائية والخارجين عن القانون، في الوقت الذي تعاني المصالح الأمنية بولاية أمن معاناة كبيرة بسبب صعوبة ملاحقة بعض المجرمين الذين يستغلون هذه المناطق من قبيل جماعة أولاد الطيب وجماعة عين قنصرة وجماعة عين الشقف، في الاختباء كلما قاموا بأفعالهم الإجرامية.

وأضاف الخبر أن ساكنة التجمعات السكنية المذكورة تعيش حالة من الرعب والخوف الشديدين جراء الأفعال الإجرامية التي ترتكب في حق بعضهم بشكل يومي من لدن بعض المشتبه فيهم، حيث يتعمد هؤلاء اعتراض سبيل المواطنين وسرقة ما بحوزتهم باستعمال العنف والضرب والجرح، كما يتم أحيانا الهجوم على بعض المواطنين بداخل منازلهم وإلحاق خسائر بممتلكاتهم.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تطالب بوقف ترحيل آلاف السكان بـ”الحي العسكري” بالمدينة الحمراء، لافتة الانتباه إلى أن هذا الحي ظل منذ سنة 2011 موضوع احتجاجات متواصلة بسبب قرارات الهدم والترحيل وما رافقها من غياب تسوية منصفة تحفظ كرامة السكان وحقوقهم المكتسبة.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن أية تسوية لا تأخذ بعين الاعتبار جبر الضرر الكامل تبقى ناقصة من منظور العدالة الاجتماعية ومن منظور القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تعد الدولة طرفا فيها.

“المساء” كتبت، أيضا، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس تمكنت من توقيف زوجين وابنتهما المهندسة، كما تم إصدار مذكرة بحث في حق الابن المقيم بالديار الإيطالية، بسبب شبهة انتماء المعنيين بالأمر إلى شبكة إجرامية خطيرة تنشط في الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية عبر ليبيا.

وأضاف الخبر أن القضية قد تفجرت وقائعها بناء على شكاية تقدم بها أحد الضحايا، حيث أفاد هذا الأخير بأنه تعرض إلى عملية نصب واحتيال من طرف المشتبه فيهم، الذين وعدوه بالهجرة إلى الديار الإيطالية عبر ليبيا مقابل مبلغ مالي تم دفعه بشكل مسبق؛ غير أنه سرعان ما اكتشف تعرضه لعملية نصب بعدما لم يتم الوفاء بالوعود التي كان قد تلقاها في الموضوع.

من جهتها، كتبت “الأحداث المغربية” أن مصالح الأمن بفاس أوقفت شخصين من بين آخرين روعوا ساكنة حي بمنطقة بنسودة بالمدينة، بعدما تفاعلت ولاية أمن فاس بجدية مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أشخاص يحوزون أسلحة بيضاء ويتبادلون العنف بالشارع العام بأحد أحياء العاصمة العلمية.

أما “العلم” فقد اهتمت بتوزيع عشر سيارات الإسعاف على جماعات قروية بإقليم الجديدة، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي قدره 2819604,00 درهم، ضمن اتفاقية شراكة بين المبادرة سالفة الذكر ومندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجديدة والجماعات العشر المستفيدة.

وحسب المنبر عينه، فإن هذه الخطوة تأتي لتعزز من منسوب الخدمات الاجتماعية بالإقليم، وترفع من أسطول سيارات الإسعاف وتحسين نقل المرضى والمصابين والحوامل إلى المؤسسات الصحية.

الختم من “بيان اليوم”، التي نشرت أن المحكمة الابتدائية بمراكش قضت بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها أربعة آلاف درهم في حق شخص يدعى “م،ع” بعد تورطه في جرائم انتحال صفة وكيل الملك والنصب والسرقة.

ووفق الخبر ذاته، فإن المحكمة قضت أيضا بإعادة السيارة والشيكات إلى أصحابها، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لصالح الخزينة العامة، وإتلاف الأدوات المستعملة في الجريمة.

وخلال تفتيش منزل الشخص سالف الذكر، عُثر على مكتب يحتوي على مجموعة من الطوابع والملفات المستخدمة في عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى مبالغ مالية تقدر بالملايين، تم حجزها ضمن التحقيقات.

وجاء ضمن مواد الصحيفة ذاتها أن أغلبية الأسر المغربية تعاني، منذ مطلع شهر رمضان الجاري، من موجة غلاء شملت معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، حيث تسبب جشع الوسطاء والمحتكرين في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بالأسواق الوطنية؛ وهو ما أدى إلى عجز الكثير من المواطنين عن تغطية تكاليف معيشتهم اليومية.

ووفق “بيان اليوم”، فإن هذا الوضع أربك معيشة الأسر ويضطر غالبيتها إما إلى اقتطاع مبالغ من مخصصات حيوية أخرى، كالكراء والدواء والتمدرس، لتغطية الزيادات المتصاعدة في المواد الاستهلاكية الضروري، أو تقليص الكميات المستهلكة من غذائها اليومي.