دفاع المير ينفي تزوير عقد فيلا كاليفورنيا

مصدر الصورة

كشف دفاع المير بلقاسم، البرلماني السابق باسم حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشرق، أن فيلا كاليفورنيا التي أثارت الجدل في الملف المعروف باسم إسكوبار الصحراء، تم توقيع عقدها التوثيقي بين موكله وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق المعتقل في هذا الملف.

وأوضح المحامي امبارك المسكيني، دفاع البرلماني السابق، في مرافعته اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن “من أثار زوبعة هذه الفيلا، هي سامية موسى، طليقة بعيوي التي تنازلت في الملف، ثم المطالب بالحق المدني الحاج أحمد بن إبراهيم، حيث استخلص قاضي التحقيق من خلال تصريحاتهما أن العقد التوثيقي المبرم بين الطرفين مزور”.

وأفاد دفاع القيادي المعروف بالجهة الشرقية المتابع من أجل تزوير محرر رسمي، الإرشاء، تسهيل ولوج وخروج أشخاص بصفة اعتيادية إلى ومن التراب الوطني، المشاركة في اتفاق لمسك المخدرات والاتجار بها، بأن الموثق الذي أنجز العقد أكد أن الطرفين قدما إليه واتفقا على الثمن وتم التوقيع من طرفهما.

وسجل المحامي المسكيني أن موكله لم ينتبه يوم تحرير العقد توقيعه إلى أن الإجراء تم بناء على وكالة، ولم يعرف أن العقد لصالح سامية موسى، طليقة عبد النبي بعيوي، الذي هو صهره وابن خالته.

وقال المتحدث نفسه: “موكلي ليس معنيا بالوكالة وما إن كانت صحيحة أو مزورة، وقاضي التحقيق لم يدن موكلي بلقاسم بتزويرها، وبالتالي فهو غير متابع بها وليس طرفا فيها، ناهيك عن أنه لم يستعملها”. لذلك، يضيف، “فإن متابعة موكلي بالتزوير في محرر رسمي، غيرُ قانوني. كما أن الوكالة طالها التقادم حتى ولو فرضنا صحتها”.

ولفت دفاع المير بلقاسم إلى أن الشهادة التي أدلت بها الفنانة لطيفة رأفت، باعتبارها طليقة تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم، “هي حجية لموكلي، على اعتبار أن الحاج كان يعرف أن الفيلا في ملكية المير بلقاسم”.

وأردف في هذا السياق بأن الشاهدة لطيفة رأفت أكدت خلال مثولها أمام الهيئة أنها حضرت وعاينت النقاش بين المير والحاج أحمد بن إبراهيم حول ثمن الفيلا، وأن بلقاسم أفاد حينها بأنه سيقدمها له تقديرا للفنانة رأفت.

وفيما يخص جنحة تسهيل ولوج وخروج أشخاص بصفة اعتيادية إلى ومن التراب الوطني، أكد الدفاع أن الحاج أحمد بن إبراهيم من خلال تصريحاته يتحدث عن الحدود وكأنها غير محروسة، ناسيا أن هناك يقظة في هذه النقطة، ما يستحيل معه تصديق هذا الكلام.

وذكر المحامي نفسه أن موكله كان يعيش في الديار الفرنسية حيث يتوفر على مجزرة، وأن تواجده بالمغرب كان عرضيا، موردا أنه قدم تنقيطه أمام قاضي التحقيق.