تفاصيل اجتماع مجلس الحكومة..تعديل قانون وكالة تقييم التعليم العالي ومرسوم جديد للتوجيه المدرسي وهادو التعيينات .

مصدر الصورة

كود الرباط//

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 26 فبراير 2026، على مشروع القانون رقم 68.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، مع تغيير تسميتها إلى “الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”.

ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمليات تقييم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتدقيق مهام الوكالة وتعزيز استقلاليتها وملاءمة اشتغالها مع الممارسات الدولية الفضلى.

كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.20.471 بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ويهدف النص إلى تقوية خدمات التوجيه داخل المؤسسات التعليمية، وتحديد مفاهيمها وأهدافها والفئات المستفيدة منها، مع التنصيص على ملاءمتها لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة، وإدماج مفهوم “المشروع الشخصي للمتعلم” ضمن منظومة التوجيه.

وفي الجانب الاقتصادي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم تطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، من خلال تعديل مقتضيات ترتبط بعمليات الزيادة في رأس المال، خاصة ما يتعلق بشروط تحديد سعر الإصدار، وتعزيز دور مراقب الحسابات في إبداء الرأي بشأن سلامة ومصداقية الأسس المعتمدة في احتساب هذا السعر.

وعلى المستوى الدولي، اطلع المجلس على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 5 أكتوبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، همّت تعيين عثمان كتاني مديرا للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، والمصطفى اليابوري مفتشا عاما بوزارة التعليم العالي، وعبد الصمد مطيع مديرا للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، وكنزة أبو رمان مديرة لتنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية.