دفاع متهم يثير تقادم شحنة 200 طن مخدرات في ملف "إسكوبار الصحراء"

مصدر الصورة

اعتبر دفاع أحد المتهمين البارزين في ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” أن اعتقال موكله غير مشروع، على اعتبار أنه سبقت إدانته في هذا الملف سابقا.

وقال المحامي محمد يقيني، في مرافعته اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال جلسة محاكمة المتهمين، وعلى رأسهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق: “لا يعقل اليوم في إطار حجية الأحكام القضائية أن نعتقل شخصا سبق للقضاء أن قال كلمته فيه ونعيد محاكمته بالقضية نفسها”.

وسجل دفاع المتهم العربي الطيبي أن “ما جاء على لسان المالي الجنسية الحاج أحمد بن إبراهيم بخصوص شحنة مخدرات تقدر بحوالي 200 طن لم يتحدث الوكيل العام عن محلها، وما هو الإطار القانوني الذي سينظمها”.

وزاد المحامي نفسه متسائلا بخصوص شحنة المخدرات: “هل قامت سلطة الاتهام بتحريك الدعوى العمومية القاطعة لإجراءات التقادم بخصوص موضوع 200 طن؟”، مردفا: “حتى ولو فرضنا صحة أقوال الحاج أحمد بن إبراهيم فإن الملف طاله التقادم طالما لم يتم تحريك الدعوى العمومية داخل الآجال القانونية”.

وعرج عضو هيئة الدفاع على أن “الشحنة المحددة في 40 طنا التي تم حجزها في الجديدة سنة 2015 حوكم فيها عدة أشخاص لم يكن ضمنهم المتهم العربي الطيبي، وحتى باقي المتهمين في الملف الحالي”.

وعاد المتحدث ذاته إلى تصريحات سابقة أدلى بها المالي الجنسية خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، موردا أنه أتى على ذكر مجموعة من الأسماء والعمليات، وأن أول لقاء له مع عبد النبي بعيوي كان سنة 2013، وسنة 2016 تم اعتقاله في موريتانيا، ثم بعد دخوله المغرب سنة 2019، وبالتالي، يضيف، “كان في حالة اعتقال، ويتحدث اليوم عن كميات كبيرة من المخدرات تصل إلى 200 طن وعن أسماء عديدة”.

واستغرب الدفاع اعتماد قاضي التحقيق جزئيات على أنها دليل قاطع على مشاركة موكله العربي الطيبي في مسك ونقل والاتجار بالمخدرات.

وبخصوص اعتماد توفر المتهم على حسابات بنكية وأرصدة مالية مهمة دليلا على اتجاره بالمخدرات تساءل المحامي يقيني: “العديد من الأشخاص لهم حسابات بنكية، فهل يمكن اعتبارها دليل على اتجارهم بالمخدرات؟”.

وأكد الدفاع أن موكله “له شركة لبيع السيارات ويهتم بالمجال الفلاحي والعقار”، ملتمسا من المحكمة التصريح بسقوط الدعوى العمومية، وكذا رفع العقل عن جميع الممتلكات والأموال والعقارات التي تخص المتهم.