بعد طول انتظار.. جماعة سطات تُرخص ببناء أسواق السلام

مصدر الصورة

هبة بريس – محمد منفلوطي

بعد طول انتظار، أشرت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة سطات اليوم الخميس على قرار يحمل عدد GUstt-0042/2026، وهو بمثابة رخصة البناء تتعلق بمركز تجاري أسواق السلام بالعقار الواقع ب الملك المسمى “سيزا 16″ سطات.

وحسب رخصة البناء التي حصلت ” هبة بريس” على نسخة منها، والتي تتضمن 17 فصلا مُفصلا، فإنه يتعين على صاحب الشأن التقيد انجاز أشغال البناء بالتصاميم المرفقة بقرار الرخصة وكذا الضوابط وقواعد البناء والصحة والسلامة المعمول بها، مع ضرورة إيداع بمقر الجماعة 48 ساعة قبل الشروع في مباشرة الأشغال، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي. وكذا التصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على الورش في المشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بمهندس معماري.

كما نص الفصل الرابع من رخصة البناء على أن صاحب الرخصة يتعين عليه وضع سياح محيط بالورش ذي على مترين لضمان شروط السلامة وبمواد تتماشى مع جودة الإطار المبنى وكذا تشوير الورش واضاءته ليلا في الحالات التي تتطلب ذلك، ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها وعدد الطوابق والمساحة المغطاة واسم صاحب المشروع والمهندس المكلف.

فيما نص لفصل الخامس على أن صاحب الرخصة يتعين عليه وضع طيلة مدة انجاز الأشغال وإلى غاية الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات المصالح المختصة داخل الورش وكذا الوثائق التقنية المنجزة من طرف مهندس مختص، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير.

كما نص الفصل السادس على ضرورة أن يقوم المهندس المعماري المشرف على إدارة الأشغال بمسك داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال، دفترا للورش وفق النموذج المحدد من طرف الإدارة المختصة .

كما نص الفصل السابع على صاحب الرخصة يتعين عليه السهر على وضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة أو لدى الشباك الوحيد لرخص التعمير مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل الرقم ترتيبي يشهد فيه المهندس المعماري واضع تصور المشروع، أن الأشغال قد تم إنجازها وفق التصاميم المرخصة.

كما نص الفصل الثامن على أن صاحب الرخصة يتعين عليه حترام التصفيف المثبت على أرض الواقع وكذا احترام التصفيق الوارد بالتصاميم لمرفقة بهذا القرار.

أما الفصل التاسع فقد نص حرفيا: يتعين على صاحب الرخصة السهر على نظافة مكان الورش موضوع الترخيص، وكذا الفضاءات العمومية المحيطة به إلى حين الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.

أما الفصل العاشر، فقد شدد على منع استغلال الملك العام دون الحصول على ترخيص مسبق ودون أداء الرسوم المحدد بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

فيما الفصل الحادي عشر، فقد نص على منع القيام بأشغال ربط البناية موضوع قرار الرخصة بمختلف الشبكات دون الحصول على الأذون للازمة من الجهات المكلفة بتدبيرها وتسييرها.

الفصل الثاني عشر: يتعين على صاحب الرخصة إيداع طلب بمثابة نهاية الأشغال لدا الجماعة أو لدى الشباك الوحيد رخص التعمير قصد الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، ويمنع استغلال أو استعمال البناية المنجزة دون الحصول الرخصتين المذكورتين.

الثالث عشر: كل تعديل للمشروع المصادق عليه موضوع قرار الترخيص، يتعين أن يتم إيداع طلب جديد بشأنه تتم والترخيص له وفقا المساطر المعمول بها.

الفصل الرابع عشر: تسقط رخصة البناء اذا انقضه سنة من تاريخ تسليمها دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه.

الفصل الخامس عشر: يتعين على صاحب الرخصة السهر على احترام القرار الجماعي الجاري به العمل.

الفصل السادس عشر : يجب على صاحب الرخصة أن يؤدي لفائدة الجماعة مبلغ الرسوم المحدد في 500.0 درهم.

الفصل السابع عشر : تبقى حقوق الإدارة والأغيار محفوظة.

وللمزيد من المعطيات حول هذا المشروع الجديد، قالت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة سطات ” نادية فضمي” في اتصال هاتفي بهبة بريس، إن مجهودات بذلتها رفقة باقي أعضاء المجلس الجماعي وبمعية شركاء آخرين، أسفرت عن اخراج مشروع ” أسواق السلام” من غرفة الانعاش بعد سنوات من الانتظار حيث ستنطلق أشغال البناء في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك للمساهمة في معالجة ظاهرة البطالة التي باتت المدينة تتخبط فيها، إذ من المرتقب أن يوفر 600 منصب شغل مباشر، و1000 منصب غير مباشر للشباب العاطل عن العمل.

هذا نوهت نادية فضمي بالمجهودات التي بذلها كافة المتدخلين الذين ساهموا في معالجة هذا الملف، الذي ترافع عليه المجلس الجماعي الحالي بقيادتها، للوقوف على معالجة كافة الاشكالات المرتبطة به.