فسابقة من نوعها فالأعراف السياسية، المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دار بيان كيهضر فيه على مؤتمر حزب آخر فالأغلبية، ويتعلق الأمر بالمؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

بيان المكتب السياسي للاتحاد للي كيتحكم فيه ادريس لشكر، رد على الإحراج السياسي لي دار ليهم عزيز أخنوش، فاش امتثل للقوانين الداخلية ديال حزبو ومدارش “القوالب” كيف دارو صحاب لشكر بتغيير القوانين الداخلية باش يمدد لراسو.

وجاء في بيان المكتب السياسي أنه يسجل “التسابق والتهافت الذي يطبع السلوك السياسي للأغلبية الحكومية، وتقديم «رسائل التحفيز» كما يقال في القاموس المقاولاتي لمن سيقود المرحلة القادمة، ووقوفه على درجة الاستخفاف بالثقافة الديمقراطية المؤسساتية التي تميز سلوك الأغلبية، يعتبر أن السؤال الجوهري الذي تواجهه الأغلبية بوضع رأسها في الرمال، لحد الساعة، هو مصيرها كأغلبية حكومية، بعد استقالة رئيسها الحزبي وضرورة طمأنة الرأي العام المغربي بهذا الخصوص، لا سيما مدى قدرتها على تدبير الشأن العام، في منعطف جد هام برهانات وجودية، ترابيا وجيوسياسيا مطروحة على بلادنا”.

مصدر فالأحرار استغرب لـ”كود” هاد البيان لي فيه فقرة “السؤال الجوهري لي كتواجه الأغلبية الحكومية هو مصيرها بعد استقالة رئيسها الحزبي”، موضحا بلي أخنوش لم يستقيل من حزبه، بل امتثل للقوانين الداخلية.

وأضاف بلي الغريب هو أن المكتب السياسي على قدو وبكفاءاتو داير بلاغ طويل وعامر لغة خشب، مفسرا هاد الموقف حول شخص اخنوش والهجوم عليه من طرف القيادي المزواري “عراب لشكر”، بأنه مرتبط بـ”الإحراج السياسي والأخلاقي لي تسبب ليهم فيه أخنوش فاش فتح لجيل جديد باب قيادة الحزب”.

لشكر وصحابو مزال مفهموش مساجات جيل جديد وخطابات سيدنا على تجديد النخب وإعطاء فرص للشباب، لذلك المكتب السياسي ديالو عامر غير بالقدماء والمنتخبين للي عمرو فالمجالس لسنوات طوال ومنهم لي عندو ملفات قضائية.

الاتحاد الاشتراكي لي طاحو ليهم الأسهم مؤخرا، بعد رحيل واحد من قياداته التاريخية للتقدم الاشتراكية، كيعيش أزمة داخلية بسباب “تراجع ثقافة الديمقراطية الحزبية عندهم، لدرجة مابقاوش كيديرو فرق في المصطلحات. ماعارفين الفرق بين استقالة من عدم التمديد كيف جاء ف البيان”.

فالمؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعدم التمديد لعزيز أخنوش، مكانش فقط استحقاق تنظيمي عادي، هو مساج سياسي للنخبة الحالية، وكانت فيه الشجاعة السياسية، في سياق حزبي ووطني اعتاد، في كثير من الحالات، على منطق “الزعيم الدائم” والتحايل على القوانين الداخلية لضمان الاستمرارية.

اخنوش احترم القوانين الداخلية للحزب والتي تنص بلي خصو يدوز فقط ولايتين، مدارش بحال الاخرين لي مددو لراسهم عبر تغيير الانظمة الداخلية والقوانين الاساسية باش يزيدو لراسهم ولاية ثالثة او رابعة بحال كيف دار لشكر ف الاتحاد الاشتراكي وقبلو بنعبد الله وبلا ما نذكرو حزب البي جي دي لي ولى زاوية للشيخ بنكيران.

فالأعراف السياسية المغربية، كما تجارب عدد من الأحزاب، يقول قيادي حزبي لـ”كود”، أظهرت أن تعديل الأنظمة الأساسية لتمديد الولايات أو خلق صيغ استثنائية للبقاء في القيادة ليس أمرًا مستحيلًا، بل جرى اللجوء إليه أكثر من مرة تحت مبررات “المرحلة” أو “الضرورة التنظيمية‘‘.

غير أن أخنوش اختار مسارًا مختلفًا، يضيف، يقوم على احترام روح القانون قبل نصّه، وعلى الإقرار بأن التداول على المسؤولية شرط أساسي لبناء تنظيم سياسي سليم. فإمكانية تعديل القانون الداخلي للحزب لإضافة ولاية إضافية كانت متاحة تقنيًا وتنظيميًا، لكن الامتناع عن ذلك يحمل رسالة واضحة: هو حنا امام جيل جديد.. قدام عهد جديد، فالمغرب تبدل وخص النخب تبدل. وفق كلام نفس القيادي لي هضر مع “كود”.