أعربت هيئات مهنية ممثلة لقطاع تعليم السياقة بالمغرب، في بلاغ موجه إلى الرأي العام المهني والإداري، عن استيائها مما وصفته بـ”منهجية أحادية” تعتمدها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع، معتبرة أن ذلك يتم في غياب “التنزيل الفعلي والواضح” لمخرجات الاجتماعات السابقة.

وقالت الهيئات، في بلاغ صادر عنها في 17 فبراير 2026، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إن اجتماعات عقدت مع الوكالة بشأن تمكين المدربين من اختيار مكان تلقي التكوين عبر منصة إلكترونية، أسفرت عن اتفاق ضمن محضر رسمي، غير أن الصيغة النهائية التي عرضت لاحقا ، بحسب البلاغ، تضمنت تعديلات “دون تشاور مسبق”، ما اعتبرته تراجعا عن روح الحوار المؤسساتي ومضمونه العملي.

وانتقدت الهيئات ما وصفته بـ”تهميش دورها” في إعداد القرارات والمشاريع المرتبطة بالقطاع، مشيرة إلى أن الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 12، ينص على إشراك الجمعيات المهنية في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.

وأضافت أن تغييب الهيئات المهنية عن الإعداد الفعلي للقرارات، وعدم إشراكها في تقييمها وتتبعها، “يمس بمبدأ الديمقراطية التشاركية” ويكرس – وفق تعبير البلاغ – منطق “الانفراد بالقرار” بدل منطق الشراكة المؤسساتية.

كما عبرت الهيئات عن رفضها لما قالت إنه “تمرير قرارات جوهرية” خلال اجتماع عقد يوم 9 فبراير 2026، معتبرة أن ذلك تم في غياب الثقة ووضوح الرؤية وتماسك التوجهات داخل القطاع.

وفي ما يتعلق بالامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة، دعت الهيئات إلى توضيح رسمي بخصوص فرض اجتياز امتحان مسبق قبل الامتحان التطبيقي، مشيرة إلى ضرورة بيان الأسس القانونية والتنظيمية المعتمدة، إلى جانب تفاصيل الإجراءات العملية، بما في ذلك كيفية برمجة المواعيد والفاصل الزمني بين الشقين النظري والتطبيقي.

وطالبت كذلك بتحديد شروط الانتقال بين الامتحانين، وآليات تدبير المترشحين داخل مؤسسات تعليم السياقة، واعتماد تدابير تحول دون تعطيل مصالح المهنيين والمرتفقين، مع توفير ضمانات كافية لانسجام الإجراءات مع التوازن الاقتصادي للمؤسسات المعنية.

وختمت الهيئات بلاغها بالتأكيد على أن القطاع في حاجة إلى “إصلاحات جدية وحقيقية” تقوم على المقاربة التشاركية والحوار المؤسساتي، داعية إلى تسريع إخراج التعديل المرتقب لدفتر التحملات الخاص، بما يضمن شروط وضوح الرؤية واعتماد معايير موضوعية ومتوازنة.