"كازا إفنت" توضح موقفها بخصوص شكايات تأخر صرف مستحقات مقاولات صغيرة

مصدر الصورة

هبة بريس – الدار البيضاء

توصلت هبة بريس بتوضيح رسمي من شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات مذيل بتوقيع مديرها العام محمد الجواهري بخصوص مقال يتحدث عن تأخر صرف مستحقات لفائدة بعض المقاولات الصغيرة.

و جاء رد “الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات” حرفيا كما يلي:

تسجل الشركة، ابتداءً، أن المقال اعتمد لغة تعميمية غير دقيقة، إذ أشار إلى “مقاولات بصيغة الجمع دون تحديد أو تدقيق، ثم عاد للحديث عن مقاولة صغيرة دون بيان واضح للوقائع أو تحديد لهوية الأطراف أو إبراز الحيثيات القانونية والتعاقدية ذات الصلة. إن هذا الأسلوب في العرض يخلق انطباعًا عامًا ومطلقا لا يستند إلى معطيات موثقة أو عرض متوازن، ويؤدي إلى تشكيل صورة ذهنية لدى القارئ خارج إطار الوقائع الدقيقة.

كما تؤكد الشركة أنها لم تتوصل إلى حدود تاريخ نشر المقال بأي تظلم أو شكاية رسمية بخصوص ادعاء تأخر أداء مستحقات، سواء عبر القنوات الإدارية المعتمدة أو من خلال مراسلة قانونية مباشرة. ويثير ذلك الاستغراب، لاسيما وأن نشر معطيات تمس بصورة الشركة تم دون سلوك المساطر المؤسساتية المتاحة لإثارة أي تحفظ ودون تمكين الإدارة من حقها في التوضيح أو المعالجة في إطارها الطبيعي.

وإذا افترض وجود أي تأخر عرضي في الأداء، فإن الأمر – إن ثبت – لا يرتبط إطلاقا بأي امتناع أو إخلال تعاقدي، وإنما قد يكون مرده إلى تأخر توصل الشركة بالدفعات المحددة سلفا من طرف شركائها، وهي دفعات مرتبطة أساسا بتوفير السيولة واحترام المساطر المالية المعمول بها. وتبقى هذه اعتبارات موضوعية تدخل ضمن طبيعة التدبير المالي للمشاريع، ولا يمكن تحميل الشركة تبعاتها خارج الإطار التعاقدي المنظم للعلاقة.

وتشدد الشركة على أن العلاقة موضوع المقال تندرج حصريا ضمن إطار تعاقدي وإداري منظم، يخضع لمسطرة التحقق من الإنجاز والمطابقة التقنية واستكمال الوثائق المحاسبية قبل إصدار الأوامر بالأداء. وهذه الإجراءات ليست شكلية أو اختيارية، بل تفرضها قواعد الحكامة وحسن التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن سلامة الأداءات وصحة العمليات المالية. ومن ثم، فإن اختزال هذه المساطر في توصيف يوحي بوجود تأخر غير مبرر” يعد تبسيطا مخلا بطبيعتها القانونية والتنظيمية.

كما تسجل الشركة أنه لم يتم ربط الاتصال بإدارتها قصد استجلاء حقيقة الوقائع أو استقاء موقفها قبل نشر المقال، وهو ما يتعارض مع متطلبات التوازن والإنصاف في المعالجة الصحفية، وكان من شأنه تفادي أي لبس أو تأويل غير دقيق.

وتعبر الشركة عن استغرابها الشديد لإدراج وسم #اعتقال ” ضمن المادة المنشورة، في حين أن الموضوع لا يرتبط بأي مسطرة جنائية أو متابعة قضائية أو شبهة ذات طابع زجري، لا في مواجهة الشركة ولا في مواجهة أي من مسؤوليها. إن هذا الإيحاء، ولو جاء في صيغة وسم، من شأنه خلق تصور مضلل لدى الرأي العام، ويمس بقرينة البراءة المكرسة دستوريا بموجب الفصل 23 من الدستور فضلاً عما قد يترتب عنه من مساس بالسمعة التجارية والمعنوية للشركة.

وتؤكد إدارة الشركة، في هذا السياق، انفتاحها الدائم واستعدادها المتواصل للتفاعل الإيجابي مع كافة المتدخلين، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني. كما تعبر عن تفهمها لأي صعوبات قد تعترض بعض المتعاملين معها في إطار تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وتؤكد أن بابها ظل وسيظل مفتوحا أمام كل مبادرة للحوار أو التسوية أو التوضيح بما يحفظ التوازن التعاقدي ويصون المصلحة العامة ويكرس روح المواطنة والمسؤولية المشتركة في تدبير المشاريع.