علمت “گود” أن مجلس المنافسة فتح مسطرة تحقيق رسمية بشأن وجود ممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة يُشتبه في قيام شركة “ماستر لاب” بها، في ملف لا يرتبط فقط بصفقة “استيراد تيست كوفيد” ب 21 مليار سنتيم التي اشتهرت إعلاميا، وكشفتها گود، بل يتجاوزها إلى شبهات احتكار وغياب المنافسة داخل سوق حساس مرتبط بالمستلزمات والتحاليل الطبية.

وحسب معطيات “كود”، قامت لجنة تفتيش تابعة لمجلس المنافسة، قبل يومين، بزيارة فجائية إلى المقر الإداري للشركة وسط الرباط، مرفوقة بعناصر أمنية، حيث تم تفتيش المكاتب وحجز وثائق ومستندات يُشتبه في ارتباطها بموضوع التحقيق. كما شملت عملية المراقبة المصنع التابع للشركة بعين عتيق، في خطوة تعكس جدية الاشتباه وقوة المؤشرات المتوفرة لدى المجلس.

مصادر مطلعة أكدت أن جوهر التحقيق لا يقتصر على صفقة بعينها، بما فيها صفقة 21 مليار سنتيم التي أثارت جدلا واسعا، بل يتعلق بشبهة وجود ممارسات قد ترقى إلى مستوى الاحتكار أو الهيمنة غير المشروعة على جزء من السوق، مع احتمال إقصاء منافسين أو التأثير على شروط المنافسة الحرة.

القانون المنظم للمنافسة يمنع كل اتفاق أو ممارسة من شأنها عرقلة السير الحر للمنافسة، سواء عبر التواطؤ، أو تقاسم السوق، أو فرض أسعار غير مبررة، أو استغلال وضع مهيمن بشكل تعسفي. والتحقيق الجاري يسعى إلى تحديد ما إذا كانت هذه الشروط قد تم الإخلال بها.

صفقة 21 مليار… جزء من الصورة فقط

ورغم أن صفقة 21 مليار سنتيم بوزارة الصحة أعادت اسم الشركة إلى الواجهة، فإن مصادر متابعة تؤكد أن المجلس ينظر إلى الملف من زاوية أوسع، تتعلق ببنية السوق نفسها، وحصص التمركز، وشروط الولوج إلى الصفقات، وطبيعة العلاقة مع المتدخلين العموميين.

الجدل حول الشركة ليس وليد اليوم. فخلال فترة جائحة كورونا، تسربت وثيقة تفيد أن رخصة استيراد كواشف اختبار كورونا منحت بتاريخ 13 ماي 2020، على أن تنتهي في 14 يوليوز 2020، ما أثار آنذاك نقاشا حول مدة صلاحية المواد المستوردة وإمكانية ضياع كميات مهمة بسبب قرب انتهاء صلاحيتها.

كما سبق للشركة أن فازت بصفقة أخرى تتعلق باقتناء مستلزمات خاصة بمرض يُشار إليه بـ”X”، في إطار برنامج عمومي، حيث تحدثت معطيات متقاطعة عن أسعار تفوق السعر المرجعي في السوق بما بين خمس وثماني مرات، وهو ما زاد من حدة التساؤلات حول شروط المنافسة في هذا المجال.

مسطرة ثقيلة قد تترتب عنها عقوبات كبيرة

عملية التفتيش والحجز التي باشرها مجلس المنافسة تندرج ضمن صلاحياته القانونية، وتتم عادة بعد توفر مؤشرات قوية تستدعي البحث المعمق. وإذا ما تم إثبات وجود ممارسات احتكارية أو استغلال لوضع مهيمن، فقد تواجه الشركة عقوبات مالية قد تصل إلى نسبة مهمة من رقم معاملاتها السنوي، إضافة إلى أوامر بتصحيح الوضع أو تفكيك بعض الممارسات.

ومع ذلك، تبقى قرينة البراءة قائمة إلى حين انتهاء التحقيق وإصدار القرار النهائي، إذ إن مرحلة التفتيش لا تعني بالضرورة ثبوت المخالفة، بل تشكل خطوة أولى في مسار تقني وقانوني معقد.

تحرك مجلس المنافسة في قطاع حساس كالصحة يبعث بإشارة قوية إلى الفاعلين الاقتصاديين مفادها أن مرحلة “التمركز الهادئ” قد تكون تحت المجهر، خاصة في سياق إصلاح المنظومة الصحية وضخ اعتمادات مالية ضخمة في هذا الورش.

وكان المجلس قد نفذ، في دجنبر 2025، عمليات مداهمة مماثلة استهدفت خمس شركات كبرى في قطاع الأعلاف المركبة للاشتباه في ممارسات منافية لقواعد المنافسة في قطاع الدواجن، وهي خطوة لقيت إشادة واسعة باعتبارها تعزيزا لشفافية السوق وحماية للمستهلك.