وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لبارح ف القناة الاولى، رجع الامور لنصابها، وحاول يدير الصواب مع عزيز اخنوش رئيس الحكومة مور أزمة صامتة بسبب تدبير الصداع ديال قانون مهنة المحاماة، خصوصا بعدما دار اخنوش لقاء مع رئيس جمعية هيئات المحامين ويقنعهم يوقفو الاضراب وهادشي لي فك مشاكل كثيرة وعراقيل لمصالح المواطنين والادارات والشركات.

وحسب مصدر في الاغلبية هضر مع “كود”، فإن وزير العدل وهبي، كان كيواجه طيلة الولاية الحكومية الحالية، مشاكل كثيرة مع حزبه البام، خصوصا وأن اغلب التشريعات للي دوز كانت فيها المشاكل وفي نفس الوقت حزبو البام كان ديما كيخيو بيه ومكيدعموش، فالمقابل كان ديما رئيس الحكومة هو السند ديالو ف اغلب القوانين المهمة وعلى رأسها العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ووو.

وهبي كان الوزير الوحيد، للي تذكر بزاف د المرات ف بلاغات المجلس الحكومي وكان محط اشادة من رئيس الحكومة، خصوصا ف الفترة فاش مبقاش امين عام البام وعزلاتو قيادة البام سياسيا.

مع صداع قانون المحاماة، وقع جدا ف المجلس الحكومي يوم الخميس 8 يناير 2026، كيف نشرات كود، كان هاد القانون مغاديش يخرج بسبب نقاشات بين الوزراء خصوصا بين وزير العدل وهبي ومصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة (المحامي المتمرن كما يوصف داخل الجسم المهني)، رغم هاد البوليميك تمكن وهبي يدوز مشروع القانون فمجلس الحكومة.

وهبي نجح ف أنه يدوز القانون فالحكومة ، ولكن فشل يقنع المحامين يرجعو للمحاكم. حتى الوساطة لي دارها بايعاز من وهبي، صديقو عبد الله بوانو، فشلت.

مصدر في حزب الاحرار كيتسغرب وقال ل”گود”: دبا البام بغاو يديرو السياسة بهاد الموضوع مع قرب الانتخابات….. ولكن الغريب كيفاش عطاو لبوانو حتى هو كادو الوساطة باش يدير بيها الانتخابات، وهي وساطة وهمية في الحقيقة “.

هنا كان تدخل رئيس الحكومة بلا تنسيق ولا تواصل مع وزير العدل، للي تقلق وعبر لمقربين منه عن رفضه لمنهجية رئيس الحكومة في ملف يخصه، قبل ان يتراجع عن موقفه في تصريحات اعلامية.

فخلال استضافته في نشرة الأخبار الرئيسية للقناة الأولى لبارح، أكد الوزير أن المشروع يوجد حاليا في المرحلة المؤسساتية العادية بعد المصادقة عليه داخل المجلس الحكومي، مشيرا إلى أن مسار النص أصبح، من الناحية الدستورية والإجرائية، بيد رئيس الحكومة الذي يتولى تدبير مرحلة الإحالة على البرلمان واتخاذ القرارات المناسبة في شأنه.

فالوزير شدد على أن دوره، بعد عرض المشروع أمام المجلس الحكومي، يكون قد استُكمل مؤقتا، وأن المرحلة الحالية تدخل ضمن اختصاصات رئاسة الحكومة، وفق ما ينص عليه المسار التشريعي المعمول به.

كما أوضح أن تدخله سيعود من جديد حين يُحال المشروع رسميا على البرلمان، حيث سيتولى الدفاع عنه وتقديم مضامينه ومبرراته أمام المؤسسة التشريعية، في إطار النقاش الديمقراطي المفتوح الذي يتيح للبرلمانيين والمهنيين إبداء آرائهم واقتراح التعديلات اللازمة.

دبا مشروع القانون لم يُسحب ولم يتم التراجع عنه، بل يسير وفق المساطر الدستورية والتنظيمية المعتادة، وأن باب الحوار المؤسساتي سيبقى مفتوحا داخل البرلمان باعتباره الفضاء الطبيعي للنقاش والتعديل والتوافق.

كما أن إحالة الوزير على الاختصاص الدستوري لرئيس الحكومة في هذه المرحلة تؤكد احترام منطق توزيع الأدوار داخل السلطة التنفيذية، وتُبرز أن مسار الإصلاحات الكبرى، ومن بينها تنظيم مهنة المحاماة، يتم داخل إطار مؤسساتي واضح يضمن التوازن بين المبادرة الحكومية والتشاور المهني والنقاش البرلماني.