عاجل. الحكومة رفضات "إحداث" لجنة إدارية "معندها معنى" لتسيير مجلس الصحافة..الوضع غايبقا كيف هو وقانون تنظيم المجلس غايدوز قريب .

مصدر الصورة

كود الرباط//

علمت “گود” من مصدر مطلع بلي الحكومة رفضت تصوت على مشروع مرسوم بقانون بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، واللي كان الهدف منو ضمان استمرارية عمل المؤسسة إداريا وماليا.

سبب عدم تصويت الحكومة، هو ان احداث هاد اللجنة معندهاش دواعي استعجالية واستثنائية، خصوصا وان قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة غادي يتم التصويت عليه قريبا فالبرلمان بعدما خدات الحكومة بملاحظات المحكمة الدستورية، بحيث تم التصويت على قانون تنظيم المجلس الوطني اليوم، وغايمشي للبرلمان قريبا.

احداث هاد اللجنة الادارية، مكانش عندو معنى اصلا، وحتى صلاحياتها لي جات ف مرسوم القانون ضعيفة ومجرد “تصريف” اعمال ادارية ممكن يديرها هاد المجلس الحالي.

هاد اللجنة المحدثة لتسيير القطاع مؤقتا مشكلة وفق تركيبة تضم قاضيا منتدبا من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسا، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى خبيرين في مجال الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة. لكن صلاحياته ذات طبيعة تقنية وادارية. دبا مبقاتش.

ثلاثة اختصاصات كانت غاتعطا لهاد اللحنة: 1/ تمديد بطاقة الصحافة ديال 2025 باش تكون صالحة 2026 يعني مغاديش تبث لا ملفات طلبات البطاقة ولا وتجديدها. 2/ استقبال الشكايات وماشي البث فيها، يعني باش يكون هاد المرفق يستقبل المتضررين والمشتكين وطلبات التدخل في ملفات الصلح، ومغاديش يبث فيها. 3/ وهي الوظيف الإدارية المهمة المتعلقة بوضعية الموظفين والخدمات العادية بحال النظافة والما والضو ديال المجلس، يتخلصو فالوقت.