عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن رفضها القاطع لفتح رأسمال الصيدليات وتحرير أوقات العمل، معتبرة أنه توج يخدم مصالح فئوية ضيقة لوبيات مالية متربصة بقطاع الدواء، على حساب الصيدلي المواطن وعلى حساب الأمن الدوائي الوطني، ولوحت بالتصعيد.

وقالت الكونفدرالية، في بلاغ، مجلسها الوطني انعقد قبل يومين في دورة استثنائية خصصت لتدارس التطورات الخطيرة المرتبطة بتوصية مجلس المنافسة الداعية إلى فتح رأسمال الصيدليات وتحرير أوقات العمل.

وأعلن المصدر ذاته رفضه القاطع لمقترح فتح رأسمال الصيدليات، معتبرا إياه توجها يخدم مصالح فئوية ضيقة ولوبيات مالية متربصة بقطاع الدواء، على حساب الصيدلي المواطن وعلى حساب الأمن الدوائي الوطني.

وشدد على أن الصيدلية ليست مشروعا تجاريا صرفا، “بل هي مرفق صحي يخضع لاعتبارات أخلاقية ومهنية وقانونية، وأي مساس باستقلالية الصيدلي هو مساس مباشر بصحة المواطن وبسلامة المنظومة الصحية الوطنية”.

وشددت على ضرورة الوقوف سدا منيعا أمام كل محاولة “لتحويل الصيدلية من مرفق صحي إلى محلات تجارية همها الوحيد هو جني الأرباح، مما يعد تهديدا للأمن الدوائي الوطني و للأمن الصحي للبلاد”.

ولوحت الهيئة ذاتها بمواجهة هذا التوجه ببرنامج تصعيدي نضالي دون سقف زمني، يشمل تنظيم إضراب وطني شامل مع غلق كافة الصيدليات، وكل الأشكال النضالية المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون، و”ستبقى كافة الخيارات التصعيدية مفتوحة إلى حين التراجع عن هذه التوصيات المجحفة”.

وأكدت الهيئة ذاتها أن المرحلة تقتضي تعبئة جماعية غير مسبوقة، مبديا استعدادها المبدئي للتنسيق مع كافة المركزيات النقابية والهيئات المهنية الصيدلية لتوحيد الصف والجهود وبناء جبهة مهنية موحدة للتصدي “لهذا الخطر المحدق بقطاع الصيدلة”.

كما دعت عموم الصيادلة عبر ربوع المملكة إلى الالتفاف حول مركزياتهم النقابية، ورص الصفوف، والاستعداد لكل المحطات النضالية المقبلة، دفاعا عن مهنتهم واستقلاليتهم وحقهم المشروع في ممارسة صيدلة حرة مستقلة، في خدمة المواطن أولاً وأخيرا”.