تقرير دولي: 26,1 فالمية من الوظائف فالمغرب مرتبطة بالاقتصاد لخضر و60,9 % بالبناء ولكن 53,3 % من الأجراء بلا تأمين صحي .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

كشفت خلاصات تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن المغرب يتجه نحو اقتصاد أكثر استدامة، حيث تشير المعطيات إلى أن حوالي 26,1 في المائة من مناصب الشغل سنة 2023 ترتبط بالاقتصاد الأخضر.

وتشمل هذه التحولات، حسب التقرير، عدداً من القطاعات، أبرزها البناء بنسبة 60,9 في المائة، والصناعات الكيميائية والصيدلانية والمعدنية وصناعة معدات النقل بنسبة 46,7 في المائة، وقطاعات الطاقة والماء وتدبير النفايات ومعالجة التلوث بنسبة 31,8 في المائة، إضافة إلى الصناعة الغذائية بنسبة 30,7 في المائة، وقطاع الخدمات بنسبة 26,5 في المائة.

وأوضح التقرير، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، أن هذه القطاعات توجد في صلب التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مدفوعة بالطلب المتزايد والحاجة إلى ملاءمة المهارات المهنية مع المتطلبات البيئية، حيث تشمل هذه المهن مهاماً ذات طابع بيئي أو مرشحة لأن تصبح كذلك، وهو ما يستدعي تطوير مهارات جديدة وخلق فرص شغل وأدوار مهنية جديدة.

وأكد التقرير أن اغتنام هذه الفرص يتطلب جهوداً منسقة تشمل استثمارات موجهة، وتكوينات مهنية متخصصة، وتطوير الإطار التنظيمي. وأشار إلى أن تطبيق التنظيم الحراري للبناء لا يزال يواجه صعوبات، مما يكشف عن وجود نقائص في إدماج المعايير البيئية داخل قطاع البناء.

كما سجل التقرير أيضاً أهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، موضحاً أن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”، رغم سعيها إلى تحسين الممارسات الفلاحية ودعم الاستغلاليات الصغيرة، لا تستهدف بشكل كاف النساء الفلاحات، رغم كونهن فاعلات أساسيات في هذا القطاع.

وفي ما يتعلق بجودة التشغيل، أبرز التقرير أن 53,3 في المائة من الأجراء سنة 2024 غير مشمولين بالتأمين الصحي المرتبط بالشغل، معتبراً أن إدماج هذه الفئة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية يمثل محوراً أساسياً في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، ويتطلب حلولاً مبتكرة لضمان إدماج هذه الفئة من الساكنة النشيطة.

كما شدد التقرير على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، خاصة في مجالات تدبير المياه والنفايات، حيث تم تسجيل ضعف في التخطيط المحلي ونقص في الانسجام على المستوى الوطني، ما يبرز الحاجة إلى حكامة أكثر فعالية وتنسيقاً.

وأشار التقرير إلى أن اعتماد تصنيفات تحليلية خاصة بالوظائف المرتبطة بالاقتصاد الأخضر يمكن أن يساعد في تحديد فرص الشغل المرتبطة بهذا التحول، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الخصوصيات الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالمهارات والكفاءات.

وأوصت منظمة العمل الدولية بوضع استراتيجية وطنية متكاملة للوظائف الخضراء، تشمل تطوير المهارات، وتعزيز تدبير الموارد بشكل مستدام، وحماية العمال من آثار التغيرات المناخية.

كما دعت إلى دعم التكوين وإعادة التأهيل المهني، واعتماد أنظمة للرصد والتقييم لضمان فعالية السياسات العمومية وقدرتها على التكيف مع التحولات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

وأكد التقرير أن اعتماد هذه المقاربة الشاملة سيمكن المغرب من مواجهة آثار التغير المناخي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق فرص شغل جديدة، بما يساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.