وزير الاتصال يكشف كواليس سحب مشروع مرسوم إحداث "لجنة الصحافة"

وضح محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، كواليس سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر من أشغال مجلس الحكومة، معتبراً أن “السحب صار مسألة حتمية عندما انتقل النقاش إلى الشق السياسي، خصوصاً أن المرسوم القانوني لا يكون ضرورياً إلا عندما تكون ثمة وضعية أو مسألة مستعجلة”.

وأفاد بنسعيد، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الخميس عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة، بأن “الحكومة اعتبرت أن استمرارية الإدارة جار بها العمل، ومن لديه بطاقة الصحافة لسنة 2025 سيستمر في اعتمادها بشكل تلقائي”، مورداً أنه “بعدما تبين أن مشروع قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة سيسلك مسطرته التشريعية تم وفقاً لذلك سحب المرسوم تفادياً لأي مساطر أخرى قد تعطل هذه المسطرة”.

مصدر الصورة

ومضى الوزير الوصي على قطاع الاتصال في حكومة عزيز أخنوش شارحا: “كان النقاش قانونياً خالصاً ولم يكن هناك أي صراع سياسي” خلال أشغال مجلس الحكومة، وأضاف: “ناقشنا جميعاً، واعتبرنا أن أفضل سيناريو هو عدم السماح لقراءات سياسية”، في إشارة إلى الانتقادات التي رافقت سابقاً إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ورفض المهنيين لها.

وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “رئيس الحكومة استجاب لطلب قطاع الاتصال كي يُسحب مشروع مرسوم القانون”، خصوصاً أن القطاع طلب تسريع التنسيق لتعقد الجلسة في أقرب وقت ممكن لمناقشة هذه التعديلات الجديدة التي يحملها مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وكذلك المشروع الآخر الخاص بقانون الصحافيين المهنيين.

مصدر الصورة

وتابع الوزير بنسعيد: “خلال شهر أبريل سنكون حسمنا النص على مستوى مجلس النواب، ثم يُحال على المستشارين، وبذلك نكون أنهينا المسار التشريعي للقانونين معاً”، خالصاً إلى أنه “في نهاية أبريل أو بداية ماي سنكون أنهينا المسار التشريعي للقانون كي نستطيع تشكيل المجلس الوطني للصحافة”.

وتداول مجلس الحكومة، المنعقد اليوم، وصادق على مشروع القانون 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه الوزير بنسعيد “انسجاما مع التوجيهات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، ولا سيما الفصول 25 و27 و28، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة”.

مصدر الصورة

ويهدف مشروع هذا القانون بالأساس، وفق بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى “ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026”.