الـCNDP تشرك المعلنين ووكالات الاتصال في مسار “داتا ثقة”

مصدر الصورة

وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتجمع المعلنين بالمغرب واتحاد الوكالات الاستشارية في الاتصال، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 بمدينة الدار البيضاء، اتفاقية ثلاثية الأطراف تهدف إلى انخراط الشريكين المهنيين رسميا في برنامج “داتا ثقة”، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الامتثال القانوني وحماية البيانات في قطاع الاتصال والتسويق.

وشكلت هذه الاتفاقية، وفقا لما جاء في البلاغ الصحفي المشترك، محطة هيكلية للنظام البيئي المغربي الخاص بالاتصال والإشهار والتسويق الرقمي، حيث تسعى إلى إدراج حماية المعطيات الشخصية في صلب الممارسات المهنية للقطاع، وقد أكدت الأطراف الثلاثة من خلال هذا التوقيع إرادتها المشتركة لتعزيز مطابقة المعلنين والوكالات لمقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وحددت الوثيقة الموقعة أهدافا واضحة تروم تطوير ثقافة قطاعية للحكامة المسؤولة للبيانات، وجعل حماية المعطيات رافعة للثقة والتنافسية والابتكار، حيث يهدف برنامج “داتا ثقة” الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى مواكبة المعلنين والوكالات الأعضاء في كل من تجمع المعلنين بالمغرب واتحاد الوكالات الاستشارية في الاتصال في مسار امتثالهم للقانون، وذلك عبر تنظيم عمليات للتحسيس والتكوين والتدقيق، فضلا عن وضع أدوات عملية رهن إشارتهم.

ووضعت اللجنة الوطنية، في هذا السياق، قطبا مخصصا لضمان مواكبة عن قرب، بهدف الإجابة عن الإشكاليات المحددة للقطاع وتسهيل مساطر المطابقة مع القانون 09-08، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي تميز مهن الاتصال والإشهار، حيث جدد الشركاء الثلاثة التزامهم المشترك لفائدة نظام بيئي للاتصال والإشهار يتسم بالمسؤولية ويحترم الحقوق الأساسية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وصرح عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأن هذه الشراكة القطاعية تشكل رافعة استراتيجية لنشر ثقافة للمطابقة الاستباقية مبنية على القيمة ومتلائمة مع خصوصيات مهن الاتصال والتسويق والإشهار، مشيرا إلى أهمية هذا التعاون في ترسيخ الممارسات الفضلى داخل القطاع، وفق ما نقله البلاغ.

واعتبر حسن الرويسي، رئيس اتحاد الوكالات الاستشارية في الاتصال، بحسب المصدر ذاته،، أن هذه الاتفاقية تترجم مسؤولية جماعية تتمثل في مواكبة تطور الممارسات في عصر التشخيص المفرط والتحول الرقمي، مع العمل في الوقت ذاته على توطيد ثقة المستهلكين، مؤكدا انخراط الوكالات في هذا المسار الهادف.

وأكد مهدي يعروب، رئيس تجمع المعلنين بالمغرب، أن هيئته تجدد بقوة التزام المعلنين المغاربة من أجل استخدام مسؤول وأخلاقي وشفاف للمعطيات الشخصية، موضحا أن الأمر يتجاوز كونه مجرد التزام تنظيمي ليصبح خيارا استراتيجيا وعربون مصداقية ومثالية للمهنة.

ونصت بنود الاتفاقية على أن تبرم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما أقرت إحداث لجنة للتتبع مخصصة للتنسيق وتقييم الأعمال المنجزة، لضمان استمرارية وفعالية الإجراءات المتخذة في إطار هذا التعاون الثلاثي.