طالبت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان – المكتب الوطني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإسراع في تحديد موعد إجراء المقابلة الشفوية الخاصة بتعيين رئيسي جامعة السلطان مولاي سليمان وجامعة مولاي إسماعيل، وذلك من أجل وضع حد لحالة التسيير بالنيابة التي تعرفها المؤسستان منذ مدة.

وجاء في مراسلة رسمية وجهتها الجمعية إلى الوزير، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن هذا الطلب يندرج في إطار الحرص على السير العادي للمؤسسات الجامعية وضمان استمرارية المرفق العمومي، مؤكدة أن الإعلان المشترك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7440 بتاريخ 18 شتنبر 2026، تضمن فتح باب الترشح لرئاسة ثلاث جامعات في اليوم نفسه، وهي جامعة السلطان مولاي سليمان، وجامعة مولاي إسماعيل، وجامعة ابن طفيل.

وأشارت الجمعية إلى أن تعيين رئيس لجامعة ابن طفيل تم في وقت سابق، كما تم تعيين رئيس لـ جامعة ابن زهر، معتبرة أن من شأن تأخير استكمال مسطرة التعيين في الجامعتين المتبقيتين أن يطرح إشكالات مرتبطة بالحكامة والتدبير الإداري، ليس فقط على مستوى رئاسة الجامعتين، بل كذلك على صعيد المؤسسات والكليات التابعة لهما، التي يسير عدد منها بدوره بالنيابة.

وأكدت الجمعية أن جامعة السلطان مولاي سليمان تسير بالنيابة منذ أكثر من سنتين، وتحديدا منذ 05 نونبر 2024، وهو ما اعتبرته وضعا غير طبيعي يستوجب المعالجة في أقرب الآجال، تفاديا لأي انعكاسات سلبية على السير الأكاديمي والإداري.

كما نبهت المراسلة إلى أن الولاية الحكومية الحالية تقترب من نهايتها، ومع دخول مرحلة تصريف الأعمال ستصبح صلاحيات التعيين في المناصب العليا محدودة، ما قد يؤدي إلى استمرار التسيير بالنيابة لسنة أو سنتين إضافيتين، إلى حين تنصيب حكومة جديدة، وهو ما قد يفاقم الوضع ويؤثر على استقرار المؤسستين ومحيطهما الجامعي.

وختمت الجمعية مراسلتها بالتأكيد على الطابع الاستعجالي للطلب، داعية إلى منح المباراتين نفس الأهمية التي أوليت لتعيين رؤساء جامعات أخرى، حفاظا على مبادئ الحكامة الجيدة وضمانا لحسن تدبير الشأن الجامعي الوطني.