بعد قرار إعفاء قائدة قيادة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب من مهامها، باشرت لجان تفتيش مختلطة تحركات ميدانية بعدد من المناطق التابعة للقيادة، وذلك للوقوف على حجم الاختلالات التي عرفها قطاع التعمير، والتي وُصفت بالخطيرة، إلى جانب شبهات ارتكاب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون.

وبحسب المعطيات المتوفرة، لـ”كود”، فإن عددا من الضحايا كانوا يتعرضون لعمليات ابتزاز، غير أن أغلبهم لم يلجؤوا إلى النيابة العامة من أجل وضع شكايات أو ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس، ما ساهم في استمرار هذه الممارسات خلال الفترة السابقة.

وفي هذا السياق، تواصل لجان التفتيش إعداد تقارير مفصلة وصفت بـ”السوداء”، ترصد مختلف الخروقات التي عرفها قطاع التعمير خلال فترة تولي القائدة المعفية لمهامها، وذلك بمشاركة عدد من أعوان السلطة، الذين تشير المعطيات إلى أنهم لعبوا دور الوسيط بين الضحايا والمسؤولة المعنية.

وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تتجه إلى اتخاذ إجراءات قانونية في حق القائدة المعفية، على خلفية شبهات فساد خطيرة لم تُعرض بعد على القضاء، في وقت شرعت فيه لجان تضم ممثلين عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، والوكالة الحضرية، إلى جانب قطاعات أخرى، في إعداد تقارير رسمية حول هذه الاختلالات.

وأضافت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش بدأت تقف على حجم الخروقات التي شهدتها المنطقة خلال فترة تولي المسؤولة المعفية لمهامها، مشيرة إلى أن تقارير سرية سابقة كانت قد رصدت تحركاتها وعلاقاتها ببعض أعوان السلطة، الذين لا يزالون يزاولون مهامهم إلى حدود الساعة.

وفي مقابل ذلك، قررت وزارة الداخلية تعيين قائد جديد بالمنطقة، حيث باشر مهامه فعليا، وشرع في اتخاذ إجراءات تروم إعادة الأمور إلى نصابها، والعمل على استعادة ثقة المواطنين وتعزيز احترام القانون.

كما أفادت المصادر أن عامل عمالة إقليم مولاي يعقوب لا يزال يتوصل بتقارير دورية حول الوضعية التي وصلت إليها قيادة عين الشقف، وسط حديث عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حق المسؤولة المعفية، قد تتجاوز قرار الإعفاء إلى المساءلة القانونية، في انتظار استكمال نتائج التحقيقات الجارية.

ويترقب الرأي العام المحلي بمولاي يعقوب مآل هذه التحقيقات، خاصة في ظل مطالب بترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات، ومنهم بعض أعوان السلطة، وستعود “كود” إلى تفاصيل بعض هذه الخروقات الخطيرة.