أفادت وثيقة ملاحية رسمية (NOTAM) أي “إشعار للمهمات الجوية”، بتسجيل قيود مؤقتة على تزويد الطائرات بالوقود في جميع المطارات المغربية، ما يفرض على شركات الطيران التي تُسيّر رحلات نحو المملكة تكييف خططها التشغيلية، وفق ما ورد في الوثيقة المتداولة.

وبحسب “إلاشعار للمهمات الجوية” أو “إشعار الطيارين”. وهي تنبيهات عاجلة تتضمن معلومات حيوية عن حالة المجال الجوي، إغلاق المطارات، صيانة الممرات، أو أي مخاطر مؤقتة تؤثر على سلامة الطيران، الصادر عن سلطات الطيران والموجّه إلى المشغلين الجويين، فإن هذه القيود تشمل جميع الرحلات المتجهة إلى المغرب، سواء المنتظمة أو العارضة (شارتر) أو رحلات الشحن، بسبب «تحديد مؤقت في إمدادات وقود الطيران» على مستوى المطارات المغربية.

وأوضحت الوثيقة أن على مشغلي الطائرات عريضة البدن حمل «أقصى كمية ممكنة من الوقود» عند نقطة الإقلاع، مع احترام معايير الأداء والسلامة الخاصة بكل طائرة.

أما بالنسبة للطائرات ضيقة البدن والمتوسطة المدى، فقد دعت الوثيقة المشغلين إلى حمل «كمية مضاعفة من الوقود»، تكفي لإنجاز رحلة الذهاب إلى المغرب والعودة منه، من دون الاعتماد على التزود بالوقود داخل المطارات المغربية، باستثناء الحد الأدنى المطلوب لمتطلبات السلامة.

وشدد الإشعار على ضرورة تقليص عمليات التزود بالوقود داخل المطارات المغربية إلى «الحدود الضرورية فقط» المرتبطة بمتطلبات السلامة الجوية.

ووفق الوثيقة نفسها، فإن هذه الإجراءات ذات طابع مؤقت، دون تحديد موعد لرفع القيود، ما قد ينعكس على تخطيط الرحلات الجوية وتدبير العمليات اللوجستية لشركات الطيران الدولية التي تربط وجهاتها بالمغرب.

تعليق عمر الحياني

وجرى تداول الوثيقة بعد أن نشرها عمر الحياني، المستشار بجماعة الرباط وعضو فدرالية اليسار، على حسابه في موقع فيسبوك ، مرفقاً إياها بتعليق أوضح فيه أن الإشعار «يطلب من الطائرات القادمة إلى المغرب التزود بأكبر حجم ممكن من الوقود من مطارات الانطلاق، وعدم الاعتماد الكلي على التزود من المطارات المغربية»، مشيراً إلى أن الوثيقة «منقولة من صفحة Moroccan Aviation».

واعتبر الحياني أن هذا الإشعار يمثل «أول اعتراف رسمي بوجود أزمة تزويد بالمحروقات بالمغرب»، لافتاً إلى أن عدداً من المواطنين لاحظوا خلال الأسبوع الجاري صعوبات في التزود بالوقود بمحطات الوقود. وأرجع، في تعليقه، السبب المعلن للأزمة إلى سوء الأحوال الجوية التي حالت دون دخول سفن المحروقات إلى الموانئ المغربية.

وفي السياق ذاته، أشار الحياني إلى أن بلاغاً لوزارة الانتقال الطاقي أفاد بأن مخزون المحروقات الحالي يقدَّر بنحو 617 ألف طن، وهو ما يعادل أقل من ثلاثة أسابيع من الاستهلاك الوطني، في حين يقدَّر الاستهلاك السنوي بحوالي 12 مليون طن.

كما ذكّر بأن القانون يلزم مستوردي المحروقات بالتوفر على مخزون احتياطي لا يقل عن 60 يوماً من الاستهلاك، معتبراً أن تقارير عديدة صدرت خلال السنوات الماضية حول عدم احترام هذا المقتضى، دون أن يترتب عنها، بحسب تعبيره، أي إجراء رادع.