منحة لتقليص التعامل بـ"الكاش" بالمغرب

مصدر الصورة

قدّمت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من خلال الصندوق الإفريقي للشمول المالي الرقمي، منحة قدرها 510 آلاف دولار أمريكي لصندوق تطوير قبول المدفوعات الإلكترونية، الذي أنشأه بنك المغرب.

وذكر بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أن هذا التمويل يهدف إلى دعم توسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في الحد من استخدام النقد في المغرب.

وتكمل هذه المنحة الموارد المالية التي حشدها بنك المغرب لإنشاء الصندوق، الذي يهدف إلى تشجيع التجار على تبني المدفوعات الإلكترونية؛ وبالتالي تقليل الاعتماد على النقد ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية تطوير المدفوعات الإلكترونية، لا سيما مكوناتها المتعلقة بتعزيز المدفوعات ورقمنة المعاملات وتقليل الاعتماد على النقد.

وفي هذا الصدد، قال أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، إن “هذا الاتفاق سيسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والتجار، وتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وترسيخ أسس اقتصاد رقمي شامل ومستدام”.

من جهته، أكد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن “صندوق القبول يعد أداة رئيسية لتسريع تبني المدفوعات الإلكترونية في المغرب”.

وأضاف بوعزة أن “دعم الشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الإفريقي للتنمية من خلال صندوق القبول، يعزز مبادرة وطنية تهدف إلى تشجيع استخدام المدفوعات الإلكترونية لتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي”.

يشار إلى أن صندوق إفريقيا للشمول المالي الرقمي، الذي يستضيفه البنك الإفريقي للتنمية، أُطلِق، في عام 2019، بهدف تسريع نمو واعتماد واستخدام الخدمات المالية الرقمية لملايين الأفارقة، خاصة النساء.

ويدعم هذا الصندوق مبادرات استراتيجية في ثلاثة مجالات رئيسية؛ وهي: البنية التحتية المالية الرقمية، والسياسات واللوائح، والمنتجات والابتكار، مع إيلاء أولوية شاملة لإدماج المرأة وبناء قدراتها.

ويضم شركاء الصندوق الحاليون كلا من الوكالة الفرنسية للتنمية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة غيتس ولوكسمبورغ وفرنسا والهند.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية حشدت، منذ عام 1978، ما يقارب 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا في المغرب، تغطي قطاعات استراتيجية؛ كالنقل، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي.