أكد رئيس مجلس المستشارين، في تصريح إعلامي بمناسبة اختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2025-2026، أن حصيلة هذه الدورة تندرج في صلب تنفيذ التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وبناء مغرب الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية.

واعتبر رئيس المجلس أن الحصيلة العامة للدورة إيجابية ومشرفة، بالنظر إلى الدينامية التشريعية التي وسمت عمل المؤسسة، حيث صادق مجلس المستشارين على 17 نصاً تشريعياً، من ضمنها قوانين تنظيمية ونصوص ذات بعد اجتماعي وحقوقي ومؤسساتي، وهو ما كرس المجلس كفاعل تشريعي محوري داخل المنظومة الدستورية.

وأوضح أن مسار المصادقة على هذه النصوص تميز بجودة التشريع، سواء من خلال آلية التعديل أو عمق النقاش داخل اللجان الدائمة والجلسات العامة، إضافة إلى اعتماد التوافق البناء بين مختلف المكونات، بما يعزز مصداقية العمل البرلماني.

وفي ما يتعلق بالشق المالي، سجل رئيس المجلس التفاعل المسؤول والنوعي لمجلس المستشارين مع مشروع قانون المالية لسنة 2026، باعتباره آخر قانون مالية في الولاية الحكومية الحالية، مؤكداً أن النقاشات التي رافقته انصبت على القضايا ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية.

أما على مستوى الوظيفة الرقابية، فقد عرفت هذه الدورة زخماً ملحوظاً، مع تركيز واضح على القضايا الاجتماعية، وقضايا الشباب، والعالم القروي، والخدمات الأساسية، إلى جانب التتبع المنتظم لمخرجات الحوارات الاجتماعية والالتزامات الحكومية، في انسجام مع الخصوصيات الدستورية لمجلس المستشارين باعتباره ممثلاً للجماعات الترابية والهيئات المهنية والنقابية.

وسجل التصريح أيضاً تعزيز وظيفة تقييم السياسات العمومية، باعتبارها رهاناً استراتيجياً في عمل المجلس، حيث تم اختيار موضوع “السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية”، في أفق الارتقاء بجودة القرار العمومي وربطه بالأثر والنتائج.

وفي صلب الحصيلة السياسية والدبلوماسية، شدد رئيس مجلس المستشارين على أن قضية الوحدة الترابية للمملكة شكلت محوراً أساسياً في عمل المجلس خلال هذه الدورة، مؤكداً أن المؤسسة التشريعية تفاعلت بقوة مع تطورات الملف، خاصة في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي جدد التأكيد على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل السياسي الجاد وذي المصداقية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وفي السياق ذاته، أبرز رئيس المجلس أن الدبلوماسية البرلمانية عرفت دينامية متقدمة، من خلال الجلسات المشتركة، والمشاركات الخارجية، واحتضان لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف، والترافع داخل المحافل الإقليمية والدولية، دفاعاً عن القضايا الوطنية العادلة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

وأكد أن هذه الجهود البرلمانية ساهمت في تعزيز المواكبة المؤسساتية للدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، وفي ترسيخ مكانة المغرب كشريك موثوق في قضايا السلم والأمن والتنمية، وبناء شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر.

وختم رئيس مجلس المستشارين تصريحه بالتأكيد على أن المجلس سيواصل، بنفس العزيمة والمسؤولية، أداء أدواره التشريعية والرقابية والدبلوماسية، في إطار مخططه الاستراتيجي، بما يخدم المصالح العليا للمملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، ويعزز إشعاع المغرب إقليمياً ودولياً.