رابطة حقوقية تُدين مقتل 3 مغاربة برصاص الجيش الجزائري وتطالب بتحقيق دولي ​

مصدر الصورة

هبة بريس – أحمد المساعد

أصدرت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة (ECOSOC)، بيانا شديد اللهجة أدانت فيه ما وصفته بـ “الجريمة الخطيرة” التي ارتكبتها عناصر من الجيش الجزائري، وأدت إلى مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة بدم بارد في المنطقة الحدودية بولاية بشار.

ووصفت الرابطة حسب بلاغ توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، الواقعة بأنها “جريمة قتل خارج نطاق القانون” وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. وأكدت الهيئة الحقوقية أن استخدام القوة المميتة ضد مدنيين لا يمكن تبريره بأي ذريعة أمنية أو ادعاءات مرتبطة بمحاربة التهريب، مشددة على أن التشريعات الوطنية والدولية لا تجيز الإعدام الميداني، خاصة في غياب خطر وشيك يهدد حياة عناصر الأمن.

وحملت الرابطة السلطات الجزائرية والنظام العسكري القائم المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن هذا الحادث، معلنة عن مجموعة من المطالب العاجلة، أبرزها:
– فتح تحقيق دولي: مستقل وشفاف تحت إشراف آليات أممية مختصة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
– المحاسبة الجنائية: تتبع جميع المتورطين في إصدار الأوامر أو تنفيذ عملية القتل، ورفض الاكتفاء بالبيانات الأحادية.
– العدالة للضحايا: تمكين عائلات الضحايا من حقوقهم في الحقيقة والإنصاف، وتسليم الجثامين لدفنها بكرامة.

وفي سياق متصل، دعت الرابطة الدولة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والدولية من خلال تفعيل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما المقررين الخاصين المعنيين بالقتل خارج نطاق القانون. كما أعلنت الرابطة عزمها دراسة سبل اللجوء إلى المساطر القضائية الدولية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

واختتمت الهيئة بيانها بالتحذير من أن استمرار هذه الممارسات يشكل “استفزازاً خطيراً للمغرب وتصعيداً غير مسؤول” من شأنه تقويض الأمن الإنساني وزيادة حدة التوتر في المنطقة، مؤكدة أن “الدم المغربي ليس مباحاً” وأن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يشكل تواطؤاً غير مباشر يشجع على تكرار الانتهاكات.