علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر اليوم الخميس، متابعة تاجر مخدرات في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمته بتهم جنائية ثقيلة تصل عقوبتها إلى السجن النافذ لمدة 20 سنة.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الموقوف تم البحث معه من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتقرر وضعه في الحراسة النظرية لمدة ثمانية أيام طبقا للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.

وجاء في المادة المذكورة أنه “إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة”.

وكشفت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك قرر متابعة المتهم من أجل “الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي، إهانة مؤسسة دستورية”، في انتظار مثلوه يوم الإثنين المقبل أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي أحيل عليها بشكل مباشر من النيابة العامة التي اعتبرت أن قضيته جاهزة للحكم.

وقد أظهرت التحريات والأبحاث الأمنية مع المتهم “د.م” أن جهات أجنبية كان يتخابر معها وكان تكلفه بتصوير مقاطع لأماكن حساسة بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة، وكان يبعث لهذه الجهات تلك المقاطع.

كما قام المتهم الخائن بإرسال صور لأعمال الشغب وقعت بالقليعة لهذه الجهات الأجنبية، وأشارت المصادر إلى أن المعني بالأمر تبين أن له علاقة مباشرة بجبهة البوليساريو الانفصالية، وكان يتزعم حركة ضد النظام الملكي.

المصادر ذاتها كشفت لـ”كود” أن التحريات والأبحاث لا زالت متواصلة من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك بفاس، والذي أمر بإجراء أزيد من 30 انتداب هاتفي للكشف عن أشخاص آخرين لهم علاقة بتاجر المخدرات الخائن الذي تم إيداعه السجن المحلي بوركايز.