الإتحاد الأوروبي والمغرب: شراكتنا قوية وملتازمين بتعزيزها وقوتها فتنوعها وتستجيب للتحديات الإقليمية والدولية .

مصدر الصورة

الوالي الزاز -گود- العيون ///
[email protected]

انتهت مساء اليوم الخميس أشغال الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ونظرائه الأوروبيين، وكذا مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، السيدة دوبرافكا شويكا.

وقال بيان مشترك صادر في أعقاب الإجتماع أن الجانبين المغربي والأوروبي إحتفلا بشراكتهما التي ترسخت على مدى أكثر من نصف قرن من التعاون والثقة المتبادلة، مضيفا أن الاجتماع كان فرصةً لإبراز عمق وقوة الروابط التي تجمع شعوب المغرب وأوروبا، واصفا الروابط بكونها روابط تتعزز عامًا بعد عام خدمةً للمصالح المشتركة والتطلعات المشتركة نحو مستقبلٍ مزدهرٍ يسوده السلام والأمن.

وشدد الطرفان المغربي والأوروبي في أعقاب الاجتماع على أهمية الشراكة الاستراتيجية العريقة والغنية والمتعددة الأبعاد والمتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وكذا الإلتزام الراسخ بتعزيز هذه الشراكة على قدم المساواة، ولا سيما بالبناء على إنجازات الوضع المتقدم والشراكة الأوروبية المغربية من أجل الازدهار المشترك ، والارتقاء بها إلى آفاقٍ جديدةٍ لإطلاق كامل إمكاناتها بما يعود بالنفع على مواطني الجانبين.

ورحب الجانبان وفقا للبيان المشترك بالتقدم المحرز في المجالات الهيكلية الأربعة، ويتعلق الأمر بمجال تقارب القيم، ومجال تقارب الاقتصاد والتماسك الاجتماعي، ثم مجال تبادل المعرفة، ومجال التشاور السياسي وتعزيز التعاون في مجال الأمن ، بما في ذلك المجالات الأساسية للتعاون مثل التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، والتجارة والاستثمار، والشراكة الخضراء ومكافحة تغير المناخ، والبحث والابتكار، والثقافة، والهجرة والتنقل، فضلاً عن منع التطرف العنيف وتعزيز التعاون في مجالي الأمن والعدالة، مؤكدين أن هذا التقدم يعكس حيوية شراكة الجانبين ومرونتها، والقدرة المشتركة على مواجهة التحديات.

وكشف البيان أن قوة الشراكة بين الطرفين تتجلى في “نطاق وتنوع تعاوننا في جميع المجالات المذكورة. ولا يزال المغرب المستفيد الرئيسي من تمويل الاتحاد الأوروبي في شمال أفريقيا، مدعوماً باستثمارات هيكلية يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي والمؤسسات المالية للدول الأعضاء، بقيمة تقريبية سنوية تبلغ 270 مليون يورو خلال الفترة 2021-2024، وذلك من خلال المخصصات الثنائية ومخصصات الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية”.

وشدد الطرفان في البيان الختامي على الأهمية البالغة لهذه الشراكة في توفير استجابات منسقة للتحديات الإقليمية والدولية، كما جددا إلتزامهما المشترك بنظام دولي قائم على القواعد، وتعددية أطراف فعّالة، واحترام القانون الدولي.