محمد شوكي يترشح وحيدا لخلافة أخنوش على رأس التجمع الوطني للأحرار

أعلن التجمع الوطني للأحرار، أنه طبقا لأحكام النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وبعد انتهاء فترة وضع الترشيحات لرئاسة الحزب، تلقى المكتب السياسي ترشيح محمد شوكي ترشيحه، وبعد دراسته، قرر إحالته على المؤتمر الاستثنائي بالجديدة بتاريخ 07 فبراير 2026.

يأتي ذلك، في أعقاب اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يومه الأربعاء 28 يناير 2026، بمقره المركزي بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول مجموعة من القضايا، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب.

وأعلن حزب التجمع الوطني للأحرار في وقت سابق، تمديد فترة تلقي الترشيحات لخلافة عزيز أخنوش على رأس الحزب إلى غاية 28 يناير المقبل على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالاً بالإدارة المركزية للحزب بالرباط، بدل 21 يناير، المعلن عنه في بيان المكتب السياسي، مساء أمس الأحد، بحسب ما ورد في في إخبار من الحزب، توصلت به جريدة “العمق”.

وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب توصلت “العمق المغربي”، بنسخة منه، أنه استمع إلى عرض قدمه رشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي، مستعرضا تقريرا مفصلا حول عمل اللجنة، الذي اتسم بانخراط قوي وتعبئة واسعة وروح عمل جاد ومسؤول. وتناول في عرضه سير عملية التحضير للمؤتمر، بما يضمن حسن تنظيم أشغاله.

مصدر الصورة

في مستهل أشغال اجتماعه، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه الكبير بالنجاح الباهر الذي حققته المملكة المغربية في تنظيم الدورة الــ 35 لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، والتي شكلت محطة بارزة في تاريخ التظاهرات القارية، بالنظر إلى المستوى الرفيع للتنظيم، وجودة البنيات التحتية، وسلاسة التنقل، ونجاعة الترتيبات الأمنية، إلى جانب الإقبال الجماهيري الواسع.

وفي هذا السياق، نوه المكتب السياسي بالحكمة والتبصر اللذين طبعا البلاغ الأخير للديوان الملكي، في مواجهة التشويش والمساس بمصداقية بلادنا، مشيدين بانتصار جلالة الملك لروابط الإخوة الافريقية، وتأكيده التزام المملكة الراسخ لفائدة إفريقيا موحدة ومزدهرة، قائمة على التعاون والتضامن وتقاسم الخبرات، بما يخدم مصالح شعوب القارة ويعزز إشعاعها الدولي.

مصدر الصورة

وعلى المستوى الحكومي، ثمّن المكتب السياسي العمل الكبير الذي قامت به الحكومة في ما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025، معتبرا إياه ترجمة ملموسة لنجاعة الاختيارات الاقتصادية والمالية التي اعتمدتها الحكومة، والتي عكست دينامية إيجابية للاقتصاد الوطني، تجلت في تحسن مؤشرات النمو، وتعزيز احتياطات العملة الصعبة، والارتفاع الملموس في الموارد الجبائية، بما مكن من الوفاء بالالتزامات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

في السياق نفسه، عبر أعضاء المكتب السياسي عن ارتياحهم الكبير لعمل الحكومة، ومساندتهم غير المشروطة لجميع برامجها، مشيدين بالمجهود المقدر الذي قامت به على مستوى تدبير المالية العمومية، والتحكم في عجز الميزانية، وتراجع المديونية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويكرس متانته وجاذبيته، ويؤكد نجاعة السياسات الحكومية في ظل ظرفية دولية دقيقة.