نفى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بشكل قاطع ما وصفه بـ”الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة” التي جرى تداولها في أحد المواقع الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والمرتبطة بملف معروض حاليا على أنظار القضاء، مؤكدا أنها ادعاءات كاذبة ومغالطات تمس بشخصه وبكرامة أسرته وبالمسؤوليات التي يتحملها.

وقال بنسعيد، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، إنه تابع باستغراب شديد ما تم ترويجه من أخبار زائفة، معتبرا أن الحملة التي تستهدفه “تجاوزت حدود النقد المشروع لتتحول إلى تشهير ممنهج يمس الشرف والاعتبار الشخصي عبر اتهامات بالغة الخطورة”.

وشدد الوزير على أن كل ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة، ويدخل في إطار الافتراء والتضليل المتعمد للرأي العام، مؤكدا أن الجهات التي تقف وراء هذه الحملة تفتقر إلى أدنى معايير المصداقية والموضوعية، وتهدف أساسا إلى الإساءة لشخصه وتشويه سمعته.

وفي الوقت الذي أكد فيه تمسكه بحرية التعبير والنقد البناء باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في الحياة العامة، أوضح بنسعيد أن ما يتعرض له حاليا لا علاقة له بحرية الرأي، بل يشكل هجوما مقصودا يقوم على نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية.

وأعلن المسؤول الحكومي، بناء على ذلك، قراره اللجوء إلى القضاء وسلوك جميع المساطر القانونية ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، معبرا عن ثقته الكاملة في المؤسسة القضائية لصون الحقوق وتكريس سيادة القانون.

وأضاف بنسعيد أنه لن يطالب سوى برد الاعتبار والتعويض الرمزي، في إشارة إلى أن الهدف من المتابعة القضائية هو الدفاع عن سمعته ووضع حد لممارسات التشهير.

وختم بلاغه بالتأكيد على أن هذه “المحاولات اليائسة للتشويش” لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن بكل نزاهة وتفان، مشددا على عزمه التركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها، بعيدا عما وصفه بـ”صراعات الوهم” التي يحاول البعض جرّه إليها.