برلمانية تسائل لفتيت حول مصير تجار المدينة القديمة بالبيضاء بعد هدم محلاتهم

مصدر الصورة

قدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، يوم الثلاثاء 21 يناير 2026، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول عمليات هدم عدد من المحلات التجارية بالمدينة القديمة للدار البيضاء، والتي أثارت جدلا واسعا محليا.

وأوضحت التامني في سؤالها أن عمليات الهدم، التي تندرج في إطار أوراش التهيئة وإعادة التأهيل التي تعرفها المدينة القديمة، تمت وفق معطيات محلية وشكايات عدد من التجار دون تمكين أصحاب المحلات من بدائل مهنية أو فضاءات تعويضية تضمن استمرار أنشطتهم التجارية، وبدون توضيح كافٍ لمساطر التعويض أو الإجراءات القانونية المعتمدة.

وقالت النائبة إن هذه الوضعية أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتجار وهددت مصدر رزقهم، معتبرة أن تأهيل المدينة القديمة وصيانتها لا يمكن أن يتم على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتجار الصغار.

وأشارت في هذا السياق إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وعدالة اجتماعية تكفل حقوق العمال والتجار، وفق ما يكرسه الدستور، خاصة في ما يتعلق بالحق في الشغل والعيش الكريم.

وتسائلت التامني عن الأساس القانوني والتنظيمي الذي اعتمدته السلطات في تنفيذ هذه الهدمات، وعن التدابير المتخذة من قبل وزارة الداخلية لضمان حقوق التجار المتضررين، بما يشمل التعويض أو توفير بدائل مهنية فعلية.

واستفسرت عن اعتماد مقاربة اجتماعية ترافق هذه العمليات وإشراك المعنيين بالأمر أو ممثليهم قبل الشروع في الهدم، وعن الإجراءات المخطط لها لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية وضمان عدم تكرار هذه الوضعية مستقبلا دون حماية حقيقية لمصادر عيش التجار.

ويأتي هذا السؤال البرلماني في وقت يتزايد فيه الجدل حول عمليات إعادة تأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء، حيث يعبر العديد من المتضررين عن مخاوفهم من فقدان مصادر دخلهم وتهميش دورهم الاقتصادي في قلب المدينة، وهو ما يطرح تحديات أمام السلطات لضمان توازن بين تطوير المدينة وحماية حقوق المواطنين.