رصيف الصحافة: أطباء يحذرون من عشوائية "التجميل غير الجراحي"

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “المساء”، التي نشرت أن مصادر طبية دقت ناقوس الخطر بسبب مجموعة من المحلات المتخصصة في تحسين المظهر باستخدام التجميل غير الجراحي، التي أضحت تنتشر في عدد من المدن المغربية، وتعرف إقبالا كبيرا من طرف مجموعة من النساء وحتى بعض الرجال أحيانا.

وأوضحت المصادر الطبية ذاتها، في اتصال مع الجريدة، أن المحلات المذكورة تقدم خدمات صحية بشكل عشوائي، يشرف عليها أشخاص لا علاقة لهم بمجال الطب والصحة.

في هذا السياق، قال أحد الأطباء إن أبرز الإجراءات في الطب التجميلي غير الجراحي تعتمد أساسا على حقن بعض الأعضاء في الجسم، وغالبا ما يكون الوجه من بين أهم الأماكن المستهدفة، بمواد كيميائية مجهولة التركيبة والمصدر، وذلك إما من أجل تقليل التجاعيد وشد الجلد أو لزيادة الوزن في حجم الخدين أو الشفاه، وغيرها من بعض العمليات الأخرى التي تخص استعادة نظارة الوجه، وكل هذه العمليات التجميلية تشكل خطرا كبيرا على صحة الفئات التي ترغب في القيام بها.

وإلى “بيان اليوم” التي نسبت إلى مصادر مهتمة بالشأن الإقليمي قولها إن الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة ــ تطوان ــ الحسيمة تواجه تحديات كبيرة في مجال تقديم خدمات الماء والكهرباء على مستوى أقاليم الجهة مترامية الأطراف.

ووفق المنبر ذاته، فإن نقص الموارد البشرية المؤهلة يمثل أحد أبرز العوائق أمام تحسين جودة الخدمات؛ إذ إن أعدادا محدودة من التقنيين والكوادر المتخصصة غير كافية لمواكبة الاحتياجات المتنامية لسكان الأقاليم المختلفة.

وأضاف الخبر أن بعض الأقاليم مثل العرائش ووزان وشفشاون والحسيمة تشهد ضعفا واضحا في المراقبة، مما يفتح المجال للخلل في تقدير استهلاك المواطنين، وللتساؤل حول مدى إنصاف الفوترة في هذه المناطق.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء يعرف حالة من التوتر في علاقته مع الأطر الصحية العاملة به، في ظل الجدل المتصاعد حول أساليب التدبير والتسيير داخل هذه المؤسسة الاستشفائية العمومية.

وفي هذا السياق، خاضت الأطر الصحية وقفة احتجاجية عبرت من خلالها عن ملاحظاتها وانتقاداتها بشأن ما تعتبره اختلالات هيكلية في الحكامة الإدارية، مشيرة إلى وجود صعوبات مرتبطة بتوفير المستلزمات الطبية والتجهيزات الضرورية لسير العمل اليومي، وهو ما ينعكس، بحسبها، على ظروف اشتغال الأطر الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

أما “الأحداث المغربية” فقد ورد بها أن السلطات المحلية بمختلف مناطق المملكة تستعد، قبيل أقل من شهر على شهر رمضان، للقيام بحملات مكثفة بعدد من الأسواق والمحلات التجارية، حيث تم توجيه تعليمات صارمة لمختلف الأجهزة والمصالح المعنية للشروع في حملات مراقبة ميدانية مكثفة لكل أسواق الجهة والمحلات التجارية.

كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي بما يلزم من صرامة وحزم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري، ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته، وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونيا في حق مرتكبي المخالفات المذكورة، وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن.

الختم من “العلم” التي نشرت أن التوقعات الاقتصادية المحدثة في مطلع 2026 تشير إلى تحسن تدريجي وملموس في القدرة الشرائية للأسر المغربية، مدعوم بتراجع حدة التضخم وانتعاش القطاع الفلاحي.

ووفق المنبر ذاته، فإن العام الجديد استأنف وسط مؤشرات إيجابية تعد بتخفيف الضغوط المعيشية التي عانت منها الأسر خلال السنوات القليلة الماضية. ويأتي هذا التحسن نتيجة تضافر مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي ساهمت في استعادة التوازن تدريجيا لقيمة الدرهم الشرائية، حسب ما تعكسه أرقام استدلالية لبنك المغرب والبنك الدولي.