البرلماني الوفا للوزير السكوري: "الكسّالة" فالحمامات التقليدية عايشين الهشاشة والتهميش .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود////

صيفط البرلماني الوفا سؤال شفوي لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على الوضعية المهنية والاجتماعية الصعيبة اللي كيتخبطو فيها العاملين فالحمامات التقليدية، وعلى رأسهم الكسّالة رجال وعيالات.

وأوضح الوفا فالسؤال ديالو باللي الحمام التقليدي كيشكل واحد المكوّن ثقافي واجتماعي مهم فالمجتمع المغربي، ولكن العاملين فيه، خصوصاً الكسّالة، كيعانيو من هشاشة كبيرة فالوضعية المهنية والاجتماعية ديالهم، وهاد الهشاشة كتفوق حتى أوضاع فئات أخرى خدامة فظروف صعيبة، بحال حراس الأمن الخاص، وهاد الشي كامل راجع لغياب إطار قانوني منظم كيضمن ليهم الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والمهنية.

وكشف السؤال أن الكسّالة، رجال ونساء، كيعتمدو تقريباً بشكل كامل على الدخل اليومي اللي كياخدوه مباشرة من الزبناء، بلا أجور قارة، وبلا عقود عمل واضحة، الشي اللي كيخلّي رزقهم مرتبط بالإقبال على الحمامات، وبالظروف الاستثنائية، بحال الإغلاقات المؤقتة ولا القرارات اللي كتهم ترشيد استهلاك الماء، وهاد الشي كيوصل بزاف المرات لانقطاع كلي فمصدر العيش ديالهم.

وزاد السؤال وأكد باللي عدد كبير من الكسّالة خدامين فإطار غير مهيكل، بلا تغطية صحية، بلا حماية اجتماعية، وبلا تأمين ضد حوادث الشغل، رغم أن طبيعة الخدمة كتطلب مجهود بدني كبير وظروف عمل صعيبة داخل فضاءات رطبة ومغلقة.

كما أن بزاف منهم كيضطرو يخدمو ساعات طويلة اللي كتفوت أحياناً 12 ساعة فالنهار، بلا احترام للمدة القانونية ديال العمل، وبلا مقابل مادي قار ولا تعويضات على الساعات الإضافية.

وفهاد السياق، طرح البرلماني الوفا تساؤلات حقيقية على شنو هو مدى استفادة الكسّالة، رجال ونساء، من برامج الإدماج فـمنظومة الحماية الاجتماعية، وشنو هي الآليات اللي معتمدة لتنظيم العلاقة المهنية ديالهم مع أرباب الحمامات، بما يضمن الكرامة ديالهم والاستقرار الاجتماعي ديالهم، ويحط حد لحالات الاستغلال والهشاشة اللي كتميّز هاد المهنة التراثية.

كما تساءل الوفا على التدابير اللي ناوية الوزارة تدير من أجل تنظيم وضعية الكسّالة العاملين فالحمامات التقليدية، وإدماجهم الفعلي فـمنظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ووضع إطار تعاقدي واضح كيحدّد شروط العمل والعلاقة المهنية مع أرباب الحمامات، إضافة إلى مراقبة احترام مدة العمل القانونية وظروف الصحة والسلامة المهنية داخل الحمامات.