قالت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق إنها قامت بمراسلة كل من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص الأوضاع الراهنة التي تعرفها مناطق شمال شرق سوريا، حيث يحتجز مواطنون مغاربة منذ سنوات.

وأضافت التنسيقية في بلاغ لها أن هذه المراسلات تأتي على خلفية انقطاع الأخبار كليا عن عدد من المواطنين المغاربة الذين كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعد توقف التنسيق الذي كانت تقوم به سابقا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما جعل مصيرهم مجهولا لدى عائلاتهم منذ سنتين أو أكثر.

وعبرت التنسيقية عن قلقها الشديد، خاصة في ظل المعطيات المتداولة حول نقل أعداد من المحتجزين من شمال شرق سوريا إلى العراق دون الإعلان عن لوائح رسمية أو إبلاغ عائلاتهم، وهو ما يثير مخاوف حقيقية من حالات اختفاء قسري محتملة لمواطنين مغاربة بالخارج.

وأفادت التنسيقية أن من بين المعنيين رجالا ونساء وأطفالا قاصرين وأسرا كاملة تعيش أوضاعا إنسانية وصحية صعبة داخل السجون والمخيمات، من بينها مخيما الهول والروج.

وشدد التنسيقية على أنها لا تطالب بالإفراج عن أي شخص ولا تسعى إلى تبرير أي أفعال محتملة، ومطلبها الوحيد يتمثل قيام الدولة المغربية بواجبها في حماية مواطنيها بالخارج، عبر كشف لوائح المواطنين المغاربة المحتجزين سابقا لدى قوات سوريا الديمقراطية، وتحديد أماكن وجودهم الحالية ووضعهم القانوني، وتمكين عائلاتهم من معرفة مصير أبنائها، وفتح قنوات رسمية مع الجهات المعنية، بما فيها السلطات العراقية، في إطار التعاون القضائي المعمول به.

وجددت التنسيقية دعوتها إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق دبلوماسي في هذا الملف الإنساني، ووضع حد لمعاناة عشرات العائلات المغربية التي تعيش منذ سنوات في حالة انتظار وقلق دائمين.