- كلاب نافقة ونفايات وروائح كريهة.. المجزرة البلدية بفاس تغرق في مشاهد صادمة (فيديو)
- قُتِل مثل آلاف آخرين .. عائلة متظاهر إيراني تروي لـDW ما جرى
- "معركة اللاعودة" بين وهبي والمحامين ترافق نقاشات قانون المهنة في "النواب"
- ظاهرة "اللايف" تغزو المجالس الجماعية.. كيف تحوَّل منتخبون إلى صناع محتوى؟
- وزارة الداخلية تطمئن المغاربة حول وضعية تموين الأسواق خلال شهر رمضان
- المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية خمس مواد في قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة
- المحكمة الدستورية تسقط 5 مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
- باحثة أكاديمية تبرز مخاطر الخوارزميات والذكاء الاصطناعي على العملية الانتخابية
- كوشنر يقدّم خطة لإعمار غزة وحماس تطالب مجلس السلام بوقف الخروقات الإسرائيلية
- كيف نجح الشرع في سحب الحماية الأمريكية من قسد؟
- انسحاب ترمب من "الصحة العالمية" يدفع ملايين الفقراء بالعالم للموت
- المحكمة الدستورية تنصف المعارضة وتسقط 5 مواد من مشروع قانون مجلس الصحافة
- تعاون المغرب واللجنة الاقتصادية لإفريقيا يتعزز بالتكامل في النقل واللوجيستيك
- المحكمة الدستورية تنتصر للتوازن المهني وتُسقط مواد من قانون تنظيم "مجلس الصحافة"
- المحكمة تؤجل ملف مشجعين سنغاليين وجزائري.. والدفاع يطالب بالسراح المؤقت
- المحكمة الدستورية تعيد مشروع قانون "مجلس الصحافة" إلى مسطرة التشريع
- وزارة الداخلية تؤكد وفرة المواد الأساسية واستقرار التموين استعدادًا لشهر رمضان
- بلفقيه: القاضي الدستوري تفادى إفساد التوافق السياسي بشأن تخليق العملية الانتخابية
المحكمة الدستورية تسقط 5 مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
هبة بريس – الرباط
أسقطت المحكمة الدستورية خمس مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ، بعد أن تبين لها مخالفتها للدستور، وتشمل المواد المتعلقة بتركيبة المجلس، تمثيلية الناشرين، صلاحيات الرئيس، ولجنة الإشراف والتأديب الاستئنافي.
وجاء قرار المحكمة بعد أن قدمت مكونات المعارضة في مجلس النواب عريضة طعن استناداً إلى الفصل 132 من الدستور، مطالبة بالتحقق من دستورية مشروع القانون رقم 26.25، عقب المصادقة عليه من طرف الأغلبية الحكومية رغم اعتراضات واسعة داخل البرلمان.
وأشارت المعارضة إلى أن القانون الجديد يمثل “نكوصاً” عن مكتسبات القانون السابق، ويمنح قوة مفرطة للمنابر الكبرى، ويحد من دور المجلس في التنظيم الذاتي للمهنة، إضافة إلى خرق مبدأ المساواة والتناسب وخلط السلطات التشريعية والتنظيمية.
كما أبرزت العريضة عدة ملاحظات حول المساس بحرية الصحافة والتعددية الإعلامية، وحصر الجرائم التأديبية في فئات محددة، وإقصاء الدفاع عن الأعضاء في ملفات العزل، مما يخالف أحكام الدستور.
وأكدت المعارضة أن هذه الخطوة لا تقتصر على بعدها القانوني فحسب، بل تحمل رسالة سياسية لتعزيز الرقابة الدستورية وحماية التعددية السياسية والحد من هيمنة الأغلبية العددية، وذلك بتنسيق بين الفرق البرلمانية المعارضة وجمع توقيعات أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب.
المصدر:
هبة بريس
