آخر الأخبار

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجري حركية انتقالية واسعة تشمل 141 قاضيا

شارك

أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الأربعاء، عن مقرر جديد يقضي بإجراء حركة انتقالية واسعة في صفوف قضاة المملكة، تهدف إلى تعزيز كفاءة المرفق القضائي وتلبية طلبات الانتقال وفق معايير المصلحة القضائية ونظام مؤشرات التنقيط.

وشمل المقرر الذي اطلعت عليه “العمق” نقل 16 قاضيا وقاضية إلى محكمة النقض بالرباط، حيث جرى تعيين مستشارين جدد ومحامين عامين لتعزيز الهرم القضائي للمملكة. كما عرفت محاكم الاستئناف حركية ملحوظة، كان أبرزها تعيين مستشارين ونواب للوكلاء العامين للملك في دوائر الرباط، الدار البيضاء، فاس، والقنيطرة.

واستأثرت المحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين بالعدد الأكبر من التنقيلات، حيث شمل المقرر 125 قاضيا وقاضية تم توزيعهم وفق مؤشرات التنقيط. وتركزت هذه التعيينات في المحاكم الابتدائية بمدن كبرى مثل الدار البيضاء، سلا، وتمارة، بالإضافة إلى تعزيز المحاكم في الأقاليم والمراكز القضائية التابعة لها في سيدي قاسم، مشرع بلقصيري، وأزمور.

ووفقا للمقر، فإن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لمقتضيات الفصل 113 من الدستور، وبناء على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

ويسعى المجلس من خلال هذه الحركة، التي تقررت خلال اجتماعات دورة شتنبر 2025، إلى ضخ دماء جديدة في المحاكم التي تشهد خصاصاً أو ضغطاً في القضايا، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمهنية للقضاة من خلال الاستجابة لطلبات الانتقال المقدمة.

العمق المصدر: العمق
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا