وكالة الأنشطة اللوجستية تقدم الحصيلة وتكشف وتيرة الأشغال بجهة البيضاء

كشف مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية (AMDL)، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الإنجازات المحققة خلال سنة 2025، وصادق على مخطط عمل وميزانية سنة 2026 بغلاف مالي يصل إلى 660 مليون درهم.

مصدر الصورة

وجاء ضمن الاجتماع الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن “السنة الماضية شهدت تسارعا ملحوظا في وتيرة إنجاز المشاريع، حيث تم إحراز تقدم مهم في تسويق القطع الأرضية المجهزة بمشروع المنطقة اللوجيستيكية القليعة جنوب أكادير، بهدف إرساء دينامية للاستثمار الخاص في العقار اللوجيستيكي بهذه الجهة”.

كما جرى الشروع في أشغال تهيئة المنطقة اللوجيستيكية أولاد صالح-النواصر جنوب الدار البيضاء على مساحة 70 هكتارا، بالتوازي مع استكمال الإجراءات اللازمة لإعطاء انطلاقة أشغال المنصة اللوجيستيكية والصناعية المندمجة لزناتة.

مصدر الصورة

وحسب المعطيات الرسمية المعلن عنها، فإن “هذين المشروعين، اللذين يشكلان طرفي المحور اللوجيستيكي زناتة – النواصر، سيساهمان في تقليص الخصاص من حيث العقار اللوجيستيكي، وكذا في تنظيم وهيكلة تدفقات توزيع البضائع على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات”.

وفقا للمصدر ذاته، تميّزت سنة 2025 بـ”إطلاق برنامج مواكبة الفاعلين اللوجستيكيين للفترة 2025-2029 “PME Supply Chain”، الذي يوفر دعما تقنيا وماليا للمقاولات من أجل تعزيز تنافسيتها ومواكبة تحولها الرقمي وكذا تحسين استدامة سلاسلها اللوجيستيكية”.

وشملت “حصيلة المنجزات”، أيضا، “إبرام الشراكات اللازمة من أجل تسريع وتيرة تطوير مناطق لوجيستيكية جديدة، لا سيما بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وخاصة بجهة الداخلة- وادي الذهب”، في ظل عمل متواصل على “إدماج قطاع اللوجستيك ضمن شق ميثاق الاستثمار الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة”.

مصدر الصورة

وبحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، صادق المجلس الإداري لـ”AMDL” على برنامج العمل لسنة 2026، والذي يروم تعزيز دينامية تطوير البنيات التحتية اللوجيستيكية، بغلاف مالي استثماري يناهز 660 مليون درهم.

في هذا الصدد، أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك ورئيس المجلس الإداري للوكالة، إن “السياق الحالي، على المستويين الوطني والدولي، يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية؛ بما تفرضه من تحديات لوجيستيكية وفرص تستوجب منا جميعا المزيد من التعبئة والتنسيق”.

واعتبر قيوح، خلال كلمته، أن “قطاع اللوجستيك يشكل رافعة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعامة أساسية لدعم المنظومة الإنتاجية وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بمختلف جهات المملكة”.

مصدر الصورة

وبخصوص حصيلة العمل خلال السنة الماضية، أفاد المسؤول الحكومي عينه بـ”إحراز تقدم مهم في تسويق العقار اللوجيستيكي بالمنطقة اللوجيستيكية جنوب آيت ملول على مستوى جهة سوس ماسة، والشروع في أشغال تهيئة المنطقة اللوجيستيكية أولاد صالح جنوب الدار البيضاء، وأشغال تهيئة المنصة اللوجيستيكية والصناعية المندمجة زناتة، في إطار المحور اللوجيستيكي زناتة – النواصر الذي سيربط شمال الدار البيضاء بجنوبها”.

ودعا قيوح، بالمناسبة، إلى “مواصلة التعبئة والتنسيق من أجل إنجاح هذه الأوراش الاستراتيجية، وتعزيز موقع المملكة المغربية كقطب لوجيستيكي إقليمي وقاري”.