لجنة تثمن عضوية الملك بمجلس السلام

مصدر الصورة

عبرت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، التابعة لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، باسم الشعب العربي الفلسطيني، عن اطمئنانها لقبول ملك المملكة المغربية محمد السادس دعوة رئيس الولايات المتحدّة الأمريكية دونالد ترامب لعضوية مجلس السلام، واصفة هذه الموافقة بأنها “تأكيد على تمسك جلالته الدائم بقدسية الحقوق الفلسطينية المشروعة”.

واعتبرت اللجنة، في بيان توصلت به هسبريس، هذه العضوية “استحقاقا للمغرب من واقع ثبات مواقفه من عدالة القضية الفلسطينية، باعتباره فاعلا دوليا محوريا في الدفاع عن السلام وعن الشعب الفلسطيني”.

وشدد المصدر نفسه على “كون هذه العضوية تمثل في حقيقتها مكسبا للشعب الفلسطيني؛ من حيث وجود جلالته داخل المجلس كصوت لمناصرة تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف”.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني هي لجنة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية-الآسيوية، تضم لجان السلم والتضامن في دول إفريقية وآسيوية وأوروبية، ومقرها العام في العاصمة المغربية الرباط.

يترأس هذه اللجنة المغربي طالع السعود الأطلسي، وأمينها العام هو أنيس سويدان، المدير العام للعلاقات الخارجية في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.

وكان الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، رد بالإيجاب على دعوة من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لينضم كعضو مؤسس لمجلس السلام، الذي يعتزم الرئيس الأمريكي إطلاقه كمبادرة تروم “المساهمة في جهود السلام بالشرق الأوسط واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات في العالم”.

وبموجب نص ميثاق مجلس السلام، طالعته هسبريس، فإن المجلس “منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إرساء الحكم الرشيد والقانوني، وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات”.

وسيتولى المجلس، وفق النص الذي نشرته وكالة الأناضول، “مهام بناء السلام وفقا للقانون الدولي، وبما يُقرّ بموجب هذا الميثاق، بما في ذلك تطوير ونشر أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها من قبل جميع الدول والمجتمعات الساعية إلى السلام”.

كذلك، “تقتصر عضوية مجلس السلام على الدول التي يدعوها الرئيس للمشاركة، وتبدأ العضوية فور إخطار الدولة بموافقتها على الالتزام بهذا الميثاق، وفقا للفصل الحادي عشر”. وقد وجّه ترامب حتى الآن الدعوة إلى حوالي 60 دولة.

ووفق المصدر ذاته، تمتد عضوية كل دولة في المجلس لثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ، ويمكن تجديدها بقرار من الرئيس الأمريكي.