طالب مولاي عبد الرحمان الدريسي، عضو فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، وزير التجهيز والماء نزار بركة، بالإسراع إلى إيجاد حلول عملية لتقنين النقل المزدوج بالمناطق القروية والجبلية، معتبرا أن استمرار التأخر في هذا الملف يفاقم معاناة الساكنة، خصوصا خلال فترات التساقطات المطرية والثلجية.

وأوضح الدريسي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة، رغم كونها نعمة، كشفت مجددا عن هشاشة البنية التحتية للنقل بعدد من المناطق الجبلية والقروية، مشيرا إلى أن الدراسة التي أنجزتها وزارة التجهيز والماء، رغم أهميتها، تتطلب اعتماد منهجية أكثر سرعة ونجاعة في التنزيل.

وأشار المستشار البرلماني أن النقل غير المهيكل يظل الوسيلة الوحيدة لربط عدد من القرى الجبلية بالأسواق والمدن والجماعات القروية، معتبرا أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في العاملين في هذا القطاع، الذين يُنعتون بـ“الخطافة”، بل في غياب حلول بديلة ومقاربة قانونية تراعي خصوصية المجال الجبلي.

ودعا عضو فريق الحركة الشعبية إلى تبني مقاربة إبداعية لا تقتصر على تطوير منظومة النقل بالمدن الكبرى، من قبيل القطار فائق السرعة والترامواي، مشددا على ضرورة الالتفات إلى المناطق الجبلية التي تؤدي أدوارا استراتيجية وتعيش عزلة متفاقمة.

وطالب المتحدث ذاته بتمكين النقل المزدوج من دعم مماثل لذلك الذي استفادت منه سيارات الأجرة وباقي وسائل النقل، مع إيجاد صيغ تنظيمية تحد من المتابعات والحجز الذي تتعرض له مركبات العاملين في هذا المجال، خاصة خلال فترات الاضطرابات المناخية.

وساق الدريسي أمثلة ميدانية من مناطق تعرف عزلة خانقة بسبب الثلوج، من بينها إملشيل، وإيمنولاون، وتلوات، وتيدلي، مؤكدا أن هذه المناطق محاصرة فعليا، ولا يمكن الولوج إليها أو مغادرتها إلا عبر النقل غير المهيكل.

وخلص المصدر عينه إلى أن الوضع يستدعي رفع ما وصفه بـ“الضيم القانوني” عن ساكنة المناطق الجبلية، لافتا إلى أن اختصاص تدبير هذا الملف يعود إلى الجهات، معبرا عن أمله في أن تواكب وزارة التجهيز والماء هذا التوجه، بما يخدم العدالة المجالية ويحد من عزلة العالم القروي والجبلي.