قررت الولايات المتحدة تعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة عبر العالم، من ضمنها المغرب والجزائر وعدد من الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى روسيا وكوبا ودول أخرى من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية.

ويأتي هذا الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 21 يناير 2026، في إطار تفعيل أمر واسع النطاق صدر في نونبر الماضي، ويهدف إلى تشديد شروط الهجرة بالنسبة للفئات التي ترى الإدارة الأمريكية أنها قد تشكل “عبئا عاما” على الاقتصاد الأمريكي.

ووفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، فقد جرى توجيه تعليمات فورية إلى مسؤولي السفارات والقنصليات بوقف استقبال طلبات تأشيرات الهجرة من الدول المشمولة بالقرار، في انتظار إعادة تقييم آليات المعالجة والفحص المعتمدة.

وبررت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا التوجه باعتبار أن مواطني هذه الدول يصنفون ضمن فئات يحتمل اعتمادها على المساعدات الحكومية بعد الاستقرار داخل الولايات المتحدة، مؤكدة عزمها وضع حد لما وصفته بـ”استغلال نظام الهجرة الأمريكي”.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان شديد اللهجة، إن معالجة تأشيرات الهجرة من هذه الدول ستعلق مؤقتا إلى حين التأكد من منع دخول الرعايا الأجانب الذين قد يعتمدون على برامج الرفاهية والمنافع العامة، مشددة على أن القرار لا يشمل تأشيرات غير المهاجرين، مثل تأشيرات السياحة المؤقتة أو الأعمال.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاستثناء يهم الغالبية العظمى من طالبي التأشيرات، متوقعة في المقابل ارتفاع الطلب على هذا الصنف من التأشيرات خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استعداد الولايات المتحدة لاحتضان كأس العالم 2026 بالشراكة مع دول أخرى، ودورة الألعاب الأولمبية لسنة 2028.

ويستند القرار إلى توجيهات جديدة تفرض على مسؤولي السفارات والقنصليات إجراء فحص دقيق وشامل للمتقدمين، لإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم دون اللجوء إلى المساعدات الحكومية في أي مرحلة لاحقة.

ورغم أن القانون الفيدرالي يفرض أصلا على طالبي الإقامة الدائمة إثبات عدم كونهم عبئا عاما، إلا أن التوجيهات الجديدة وسعت نطاق المعايير المعتمدة، لتشمل إتقان اللغة الإنجليزية، من خلال السماح بإجراء المقابلات بها وتقييم كفاءة المتقدمين، إلى جانب فحص الوضع المالي والمهني، بما في ذلك مستوى التعليم والمهارات الوظيفية والأصول المالية.

كما شملت المعايير الجديدة تقييم العمر والحالة الصحية، عبر إخضاع المتقدمين لفحص طبي أكثر تدقيقا، يتجاوز الاختبارات الروتينية المتعلقة بالأمراض المعدية.

ويرى خبراء في شؤون الهجرة أن هذه الإجراءات ستقلص بشكل كبير فرص الفئات ذات الدخل المحدود أو غير الناطقين بالإنجليزية في الحصول على تأشيرات الهجرة، في سياق تشديد متواصل للقيود من قبل الإدارة الجمهورية.

وضمت القائمة المعلنة إلى جانب المغرب والجزائر، مصر، العراق، الأردن، سوريا، اليمن، السودان، الصومال، ليبيا، تونس، لبنان، الكويت، أفغانستان، إيران، وباكستان، إضافة إلى روسيا، البرازيل، كولومبيا، وكوبا.