في مشهد يكشف حجم التحديات التي تواجه العدالة، نجحت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال في إحباط محاولة خطيرة للمساس بهيبة القضاء، بعدما أسقطت شخصًا حاول التسلل إلى دهاليز العدالة منتحلًا صفة مسؤول قضائي رفيع المستوى بالرباط، ومستعملًا وثائق وصفائح تسجيل مزورة في سيناريو محكم ظنّ صاحبه أنه فوق المحاسبة.

وحسب معطيات دقيقة، فإن المشتبه فيه ركن سيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة بمحيط المحكمة، قبل أن يتقدم بخطى واثقة نحو داخلها مدعيًا انتماءه إلى سلك القضاء بإحدى المدن المغربية، في محاولة مكشوفة للتأثير على ملف قضائي معروض على أنظار العدالة. غير أن يقظة النيابة العامة وحسها المهني العالي كانا له بالمرصاد، حيث أثارت تصريحاته المتناقضة الشكوك، ليتم التدقيق في هويته وكشف زيف ادعاءاته في وقت قياسي، ما أسفر عن توقيفه في عين المكان.

وبعد إخضاعه للإجراءات القانونية المعمول بها، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي، من أجل تهم ثقيلة وخطيرة، تتعلق بانتحال واستعمال صفة ينظمها القانون، النصب والسمسرة، المشاركة في تزييف وثائق رسمية، استعمال شارة رسمية بدون حق، سياقة واستعمال مركبة تحمل صفائح مزورة، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة.

وتُبرز هذه القضية النهج الصارم الذي ينهجه وكيل الملك الأستاذ المصطفى هيبي في التصدي لكل محاولات السمسرة القضائية والتأثير غير المشروع على القضاء، كما تعكس الجاهزية الدائمة للنيابة العامة ببني ملال في حماية هيبة العدالة وصون استقلالها، دون تهاون أو مجاملة.

وتندرج هذه العملية النوعية ضمن التنزيل العملي لتوجيهات رئاسة النيابة العامة، الهادفة إلى ترسيخ مفهوم الأمن القضائي داخل المحاكم وبمحيطها، والتصدي الحازم لكل أشكال الوساطة غير القانونية وجلب المتقاضين، بما يعزز ثقة المواطنين في القضاء ويؤكد أن العدالة خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.