مبادرات نقابية وترافع برلماني لإنقاذ منجم "جبل عوام" التاريخي ومطالب بتسوية نزاعاته مع الجمارك

مصدر الصورة

بادر المكتب النقابي لمنجم جبل عوام بمريرت التابع للاتحاد المغربي للشغل إلى إطلاق سلسلة من التحركات الترافعية والمبادرات الرسمية بتنسيق مع الأمانة الوطنية للمركزية النقابية، تهدف إلى مواجهة الوضعية الدقيقة التي تمر منها الشركة وحماية هذا المنجم التاريخي وضمان استمراريته، وذلك من خلال نهج سياسة التواصل المباشر مع الجهات الحكومية وإدارة الشركة لتجاوز التحديات المطروحة.

وكشفت الهيئة النقابية في بلاغ موجه للشغيلة أن هذه الدينامية الجديدة جاءت عقب اجتماع عقد يوم 5 يناير 2026 بالمقر المركزي للاتحاد، ضم أعضاء المكتب النقابي والأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية، حيث تم الاتفاق بعد نقاش معمق للمشاكل التي يواجهها المنجم على برنامج عمل نضالي وترافعي يرتكز على فتح قنوات الحوار مع رئاسة الشركة ومخاطبة السلطات المالية الوصية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأمانة الوطنية راسلت بشكل رسمي وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها الوصية على قطاع الجمارك ومكتب الصرف، وذلك بخصوص الدعاوى القضائية والمطالبات المالية المرفوعة من طرف هاتين الإدارتين ضد المنجم.

وشددت في مراسلتها على أن المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع المالية للشركة تعود في جزء كبير منها للسلطات العمومية التي لم تقم بواجبها المفترض في المراقبة والمتابعة الكفيلة بتحصين ديون المنجم.

كما أشار البلاغ إلى انخراط فريق الاتحاد المغربي للشغل بالبرلمان في هذه الجهود عبر مبادرات ستواكب تطورات الملف.

وأوضحت القيادة النقابية أنها قامت بتفعيل شق التواصل مع الإدارة عبر عقد لقاء مع الرئيس المدير العام للشركة، خصص لتوضيح الرؤى والبحث عن حلول عاجلة، وقد أسفر هذا اللقاء عن التزام رئاسة المجلس الإداري للمنجم بالعمل على ضمان استقرار العمال والحفاظ على وضعيتهم المهنية، وهو ما اعتبرته النقابة خطوة إيجابية لتطويق الأزمة.

ودعا المكتب النقابي في ختام بيانه كافة العاملات والعمال إلى الانخراط بمسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة من خلال الالتزام باستدراك ساعات العمل لتعويض النقص في الإنتاج الذي سجل خلال فترة التوقف الاضطراري المرتبط بالإضراب الإنذاري، وذلك تأكيدا منهم على روح المسؤولية والحرص على ديمومة العمل بالمنجم، مجددا تنويهه بالمجهودات الدؤوبة للأمانة الوطنية في الدفاع عن استقرار شغيلة جبل عوام.