"برلمان الأحرار" ينتشي بحصيلة الحكومة ويعلن جاهزيته لانتخابات 2026 بشرعية الإنجازات

مصدر الصورة

أكد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، اعتزازه بالقيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وبالدور الهام الذي لعبته الدبلوماسية الملكية في تعزيز مصالح المملكة، وعلى رأسها القرار الحاسم لمجلس الأمن رقم 2797 الداعم لخيار الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

وأبرز برلمان “الأحرار”، في بلاغ عقب انعقاد دورته العادية، اليوم السبت بالرباط،أن هذه المعالم تعكس وحدة الجبهة الداخلية للمملكة والتشبث بالإجماع الوطني، مع الحرص على تقديم تصوراته ومقترحاته لتحيين مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

واستعرض المجلس الوطني حصيلة ما أسماه بـ”التجربة الحكومية الاستثنائية” التي قادها حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيدا بطموح برنامجها الجريء ورؤيتها السياسية الواضحة، مدعومة بخلفية برلمانية صلبة وقدرة عالية على التسيير السياسي، ما منح التجربة الحكومية بعدًا نموذجيًا في عقلنة الفعل السياسي وترشيد السياسات العمومية، وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وأكد البلاغ أن الإنجازات المحققة على مستوى تنزيل البرنامج الحكومي تمثل رصيدًا سياسيًا ومؤسساتيًا يعكس التزام الحزب بالاستمرارية في العمل، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والانخراط في التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالدولة الاجتماعية والتنمية الترابية وفق مبدأ الإنصاف وتقليص الفوارق.

كما نوه المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار بالأداء الجماعي للأغلبية الحكومية القائم على الانسجام وتقاسم المسؤولية، ما ساهم في تعزيز فعالية التنسيق السياسي والبرنامجي، وتمكين الحكومة من مواجهة التحديات الوطنية بثقة.

وأشار المجلس إلى حرص الحزب على تعزيز المشاركة السياسية، وتمكين الشباب والنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، في الاستحقاقات المقبلة، في إطار من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بما يضمن انتخابًا حرًا ويخدم المشروع المجتمعي القائم على ترسيخ الديمقراطية ودعم التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي.

ولفت المجلس أيضا إلى النجاحات التنظيمية التي عرفها الحزب، عبر الجولات التواصلية لـ”مسار الإنجازات” ولقاءات “نقاش الأحرار”، التي ساهمت في تقريب حصيلة العمل الحكومي من المواطنين، وتعزيز الثقة المتبادلة، وإرساء قاعدة مجتمعية صلبة لاستشراف المستقبل ومواصلة تنزيل المشروع الإصلاحي بروح تشاركية ومسؤولة.

وأشاد برلمان الأحرار بالتنسيق المؤسساتي بين الحكومة والبرلمان، معتبرًا أن انسجام العمل الحكومي مع المبادرات التشريعية والرقابية يعزز فعالية الأداء المؤسساتي وخدمة الصالح العام.

وأعلن المجلس الوطني للأحرار عن جاهزية الحزب للاستحقاقات المقبلة، معتمدًا على “شرعية المنجزات” ومحصنًا بالإنجازات المحققة، مؤكدًا عزمه على مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتقوية السيادة الاقتصادية، ضمن الاستقرار المؤسساتي الذي تنعم به المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وشدد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو يواصل مساره بثقة ومسؤولية، يجدد العهد على أن يظل حزبا للإصلاح والعمل والإنجاز، وفيا لمرجعيته الديمقراطية الاجتماعية، ومنفتحا على المستقبل، ومعبأً لخدمة مغرب الوحدة والتقدم والعدالة الاجتماعية.