غموض إداري وصمت وزاري .. تدبير وكالة التنمية الاجتماعية يثير الغضب

مصدر الصورة

انتقدت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، “عدم تفعيل” مخرجات الدورة الأولى للمجلس الإداري للوكالة، التي انعقدت منذ فبراير الماضي؛ وفي مقدمتها “تفعيل لجان أُحدثت لبلورة استراتيجية للترافع لدى رئاسة الحكومة من أجل إعادة تموقع المؤسسة داخل السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي”، خاصة “في ظل بروز مؤسسات ومبادرات عمومية أخرى نشطة في هذا المجال”.

وسجّلت النقابة في بيان، بمناسبة انعقاد لجنتها الإدارية، “حالة الغموض الإداري الممنهج التي تطبع تدبير حاضر ومستقبل الوكالة، وتجميد مخرجات مجالسها الإدارية”، محمّلة “الوزارة الوصية مسؤولية ضمان الاستقرار الإداري والمؤسساتي للوكالة، والعمل على تحصين موقعها الاستراتيجي داخل السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي؛ بما يضمن استمرارية أدوارها التنموية”.

ووفقا المادة الثالثة من القانون رقم 12.99 المحدث لها، “تناط بوكالة التنمية الاجتماعية مهمة المبادرة والدعم فيما يتعلق بالأعمال والبرامج الهادفة إلى التحسين المستديم لظروف عيش السكان الأكثر احتياجا”.

وطالبت النقابة بـ”التنزيل الفوري والفعلي لمقررات المجلس الإداري، وتفعيل اللجان المحدثة دون تسويف أو انتقائية، مع إشراك ممثلي الشغيلة في تتبع تنفيذها”.

في غضون ذلك، ساءلت النقابةُ وزيرةَ التضامن والإدماج الاجتماعي والأسْرة عن “أسباب عدم عقدها للدورة الثانية للمجلس الإداري في دجنبر، وعن مصير مخرجات المجلس الإداري السابق التي بقيت حبرا على ورق”، معتبرة أن ذلك “يزكي غياب الإرادة والجدية في التعامل مع المؤسسة وتحويلها لمجرد مديرية تابعة للوزارة”.

مخرجات “معطّلة”

رجاء بلكحل، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، أفادت بأن الأخيرة “كانت استبشرت خيرا بانعقاد المجلس الإداري في فبراير 2025، برئاسة الوزيرة نعيمة بن يحيى، بعد عدم التئامه طيلة عهد الوزيرة السابقة عواطف حيار”، مستدركة بأن “مخرجات هذه الدورة ظلّـت مع ذلك حبرا على ورق”.

وأضافت بلكحل، في تصريح لهسبريس، أن “من بين هذه المخرجات العمل على استراتيجية جديدة لوكالة التنمية الاجتماعية من أجل الترافع لدى رئيس الحكومة بغرض تموقع جديد للوكالة داخل السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي”، موضحة أن “النقابة كانت اقترحت، في هذا الصدد، إعادة النظر في القانون الأساسي للوكالة”.

وأشارت الفاعلة النقابية نفسها إلى أن “أدوار الوكالة أصبحت تقوم بها مؤسسات أخرى عديدة؛ منها-مثلا-المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، ولفتت إلى نتائج دراسة أنجزتها وزارة الاقتصاد والمالية، صدرت في 2024، في إطار ورش إصلاح المؤسسات العمومية، “كشفت أن الوكالة لم تعد تؤدي أدوارها، وأن الوقت حان لتصفيتها”.

وانتقدت المتحدّثة “ضعف ميزانية الاستثمار، ما أثر كثيرا على شراكات المؤسسة مع الشركاء الآخرين في الميدان”.

وجددت بلكحل الدعوة إلى الوزيرة “لعقد الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة، والتحلي بالإرادة السياسية لتفعيل كافة مخرجات الدورة الأولى للمجلس، بما يضمن إعادة تنشيط الدور المحوري للوكالة”.

“تعويضات متأخرة”

يطالب الإطار النقابي المذكور بـ”صرف المستحقات المالية الناتجة عن الترقيات برسم سنة 2024 والتعويضات عن التنقل المتبقية”، معتبرا أن أي “تأخير إضافي يشكل مساسا بالحقوق المكتسبة وإخلالا بالتزامات الإدارة تجاه الأطر والمستخدمين”.

وقال يونس فرحان، نائب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية (ا.م.ش)”، إن “الوزيرة تعهدت في لقاء معها، وكان برفقتها الكاتب العام، بصفته مديرا بالنيابة، بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، بصرف هذه التعويضات لفائدة أطر وكالة التنمية الاجتماعية، لكن ذلك لم يتم إلى حدود اليوم”.

وأضاف فرحان، في تصريح لهسبريس، أن “هذه إشارات سلبية من الوزارة الوصيّة على أن الحوارات معها شكلية”، منتقدا ما وصفه “بقيام الإدارة بتوجيه النفقات نحو أمور أخرى، بينما يتم إهمال أطر الوكالة”.

وشدد نائب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية على أنه “لا يمكن الاستمرار في الدوران في هذه الحلقة المفرغة”، موردا أن “بلاغ اللجنة الإدارية لنقابتنا بمثابة إنذار أصفر للوزارة على أنه لا يمكن السماح بهذا الوضع”.

وأكد فرحان أن “النقابة تريد حوارات بمخرجات والتزامات واضحة، تنتهي بالتفعيل، سواء فيما يتعلّق بعقد المجلس الإداري أم بتمكين الموظفين من حقوقهم المادية”.