المغرب يحقق نموا اقتصاديا بنسبة 5.5% في 2025 مع تراجع التضخم إلى أقل من 1%

مصدر الصورة

عزز الاقتصاد المغربي زخمه خلال سنة 2025، حيث نما الناتج الداخلي الخام بنسبة 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وفق تقرير حديث صادر عن CaixaBank Research.

ويعزى هذا الأداء إلى انتعاش القطاع الزراعي، واستمرار الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، إلى جانب مرونة الاستهلاك الأسري.

وأكد تقرير البنك الإسباني أن الاستثمار استمر كرافعة أساسية للنمو، مدعومًا بمشاريع كبرى في مجالات الماء والطاقة والنقل، بالإضافة إلى التحضيرات المرتبطة بالفعاليات الرياضية الدولية. وساهمت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والإصلاحات المؤسسية في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيد الخارجي، سجل المغرب تطورا ملحوظا في الصادرات، بقيادة قطاعات السياحة وصناعة السيارات والأسمدة، حيث تستحوذ دول الاتحاد الأوروبي على نحو 70% من صادرات المملكة، ما يعكس الدور المركزي للأسواق الأوروبية في دعم العائدات الخارجية.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى اتساع العجز في الحساب الجاري ليصل إلى حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.2% في السنة السابقة، نتيجة ارتفاع الواردات بالتوازي مع نشاط استثماري قوي، رغم استمرار قوة الصادرات وعائدات السياحة والتحويلات المالية.

وعلى الصعيد النقدي، تراجعت الضغوط التضخمية بشكل واضح، حيث استقر معدل التضخم العام والأساسي دون 1% خلال خريف 2025، ما أتاح لبنك المغرب خفض سعر الفائدة المرجعي إلى 2.25% في مارس، بعد خمسة أرباع عند 3%، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف ضمن نطاق ثابت مقابل سلة الدولار واليورو.

كما سجلت المالية العامة تقدما، إذ انخفض الدين العام إلى حوالي 67% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ساهمت جهود تحسين جباية الموارد وضبط النفقات في خفض العجز المالي إلى نحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال البطالة مرتفعة عند نحو 13%، لا سيما في القطاع الزراعي الذي يشغل حوالي 30% من القوى العاملة ويواجه تحديات مرتبطة بالجفاف المتكرر.

ويخلص التقرير إلى أن المغرب يواصل مسار النمو، بدعم من الاستثمارات في البنية التحتية وزخم القطاع الخاص والطلب الخارجي المستقر، مع ضرورة التركيز على معالجة التحديات الهيكلية في التشغيل وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.