اقتصاد المغرب ينمو بـ 4%.. والطلب الداخلي يمتص صدمة "الضغوط الخارجية" في خريف 2025

مصدر الصورة

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 4 في المائة عوض 5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2025، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

ووفق معطيات المندوبية السامية للتخطيطة، فإن الأنشطة غير الفلاحية سجلت تباطؤا بنسبة 3,8 في المائة عوض 5,7 في المائة، بينما عرف النشاط الفلاحي ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة بعد انخفاض بنسبة 5,1 في المائة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، ارتفاعا بنسبة 2,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,2 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2024. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5,1 في المائة سنة من قبل وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة ناقص 24,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 13,4 في المائة.

وفي المقابل، تباطأ معدل نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، منتقلا من 6,9 في المائة نفس الفصل من سنة 2024 إلى 3,8 في المائة. ويعزى ذلك إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 5,6 في المائة عوض 6,8 في المائة، والصناعات الاستخراجية إلى 5,2 في المائة عوض 14 في المائة، والصناعة التحويلية إلى 2,6 في المائة عوض 6,6 في المائة، وإلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,9 في المائة عوض 4,6 في المائة.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 4,2 في المائة في نفس الفصل من سنة 2025.

وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 7,4 في المائة عوض 12,3 في المائة، والأنشطة المالية والتأمينات إلى 6,8 في المائة عوض 7,9 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 في المائة عوض 6,8 في المائة، والنقل والتخزين إلى 3,5 في المائة عوض 7,5 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 3,2 في المائة عوض 4,7 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,8 في المائة عوض 4,3 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 1,5 في المائة عوض 2,2 في المائة.

كما اتسمت بتحسن القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,8 في المائة عوض 4,3 في المائة، والأنشطة العقارية بنسبة 0,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,7 في المائة.

ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 5,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 3,8 في المائة خلال هذا الفصل.

وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 4,8 في المائة عوض 9,9 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4 في المائة عوض 5 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 5,7 في المائة عوض 8,7 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1,7 في المائة عوض 3,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

من جانب آخر، أكدت مندوبية التخطيط أن الطلب الداخلي سجل خلال هذه الفترة ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة عوض 5,9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.وأوضحت المندوبية أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني ارتفعت بـ8,3 نقاط عوض 6,5 نقاط خلال السنة السابقة.

وأضافت أن إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) سجل ارتفاعا ملموسا بنسبة 15 في المائة عوض 11,8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مساهما في النمو الاقتصادي بـ4,6 نقاط بدل 3,5 نقاط.

ومن جهتها، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في معدل نموها الذي انتقل من 5,5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 7,4 في المائة، مساهمة في النمو الاقتصادي بـ1,3 نقطة بدل نقطة واحدة.

وأشارت المذكرة إلى ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,9 في المائة عوض 3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي بـ2,3 نقاط عوض 1,8 نقطة.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 15,3 في المائة عوض 11,1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 7,7 نقاط عوض مساهمة سلبية بلغت 5,8 نقاط خلال السنة الماضية.

وسجلت الصادرات تباطؤا في معدل نموها، حيث انتقل من 10,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 8,2 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3,4 نقاط عوض 4,3 نقاط خلال السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، حققت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الثالث من سنة 2025 مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 4,3 نقاط عوض مساهمة سلبية قدرها 1,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.