أقر قانون المالية لسنة 2026 إجراء جديدا يهم عمليات الاستيراد، يقضي بإلزام شركات الاستيراد بالتصريح المسبق بأماكن تخزين أو تحويل البضائع المستوردة داخل التراب الوطني، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2026.

ويندرج هذا الإجراء في إطار المادة 19 مكرر من قانون المالية، التي أصبحت ملزمة التطبيق بشكل مباشر، حيث يتعين على المستورد، أو الوكيل الجمركي الذي ينوب عنه، تضمين معطيات دقيقة حول مواقع التخزين أو التحويل ضمن التصريح الجمركي المفصل المودع عبر النظام المعلوماتي الخاص بإدارة الجمارك.

كما أقر المشرع جزاءات زجرية في حالة عدم الامتثال لهذا الالتزام، إذ تم إحداث مخالفة جمركية جديدة يعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح بين 30 ألف و60 ألف درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتتبع مسار البضائع بعد دخولها إلى التراب الوطني.

في هذا السياق، حذرت مصادر مهنية من أن مسؤولية الوكيل الجمركي قد تكون محل مساءلة في حال إغفال هذا البيان الإلزامي داخل التصريح، خاصة إذا ثبت أن المعطيات غير متوفرة أو غير مدعمة بوثائق تثبت صحة أماكن التخزين أو التحويل المصرح بها.

وشددت المصادر ذاتها على ضرورة اعتماد إجراءات احترازية، من خلال مطالبة المستوردين بتقديم تصريح مكتوب على ورق معنون، يحدد بدقة أماكن التخزين أو التحويل، ويكون موقعا من طرف الشخص المخول له قانونا، مع إرفاق هذه الوثيقة بشكل منهجي بملف التصريح الجمركي.

وأفادت المصادر أن مشاورات جارية مع إدارة الجمارك لدراسة إمكانية الاكتفاء بالتصريح الإلكتروني عبر نظام PortNet، بدل الوثائق الورقية، خاصة في ظل التوجه نحو رقمنة المساطر، والانسجام مع الإشعارات الأخيرة الصادرة عن نظام BADR.

ويأتي هذا الإجراء، بحسب المصادر، في سياق تشديد المراقبة على سلاسل الاستيراد والتخزين، وتعزيز آليات تتبع البضائع المستوردة، بما يساهم في محاربة الغش والتهرب، وضمان احترام القوانين المنظمة للتجارة الخارجية.

وسبق وأن باشرت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك تحركات مكثفة وبوتيرة متسارعة لتحديد مواقع عشرات المستودعات والمخازن السرية غير المصرح بها، التابعة لمستوردين يشتبه في تورطهم في التهرب من أداء مستحقات جمركية كبيرة، وذلك على خلفية عمليات مراجعة وتدقيق منجزة في إطار المراقبة البعدية، تمهيدا لمداهمتها وحجز ما تحتويه من بضائع وسلع مشبوهة.