لقاء وزارة التعليم والنقابات يتدارس حصيلة سنتين من الحوار وتحديات تنزيل النظام الأساسي

مصدر الصورة

اجتمع مسؤولو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية اليوم الخميس 25 دجنبر 2025 بالرباط، حيث خصص اللقاء لتدارس مسار تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد والوقوف على ما تم إنجازه في إطار الحوار القطاعي الذي انطلق منذ عامين، وفق ما كشف عنه مصدر مطلع حضر الاجتماع في تصريح أدلى به لجريدة “العمق”.

واستغرق هذا اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة وحضره مستشار الوزير خمس ساعات متواصلة من النقاش بدأت من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الثالثة بعد الزوال، وأوضح المشارك النقابي أن الجلسة شكلت فرصة لتقييم المرحلة السابقة التي تميزت بتفاوض مستمر، حيث سعت الأطراف إلى إيجاد صيغ توافقية تضمن حقوق الشغيلة التعليمية وتدفع بمسار الإصلاح التربوي نحو الأمام رغم تباين وجهات النظر في بعض القضايا التدبيرية والتقنية العالقة.

وعرض مسؤولو الوزارة خلال الاجتماع معطيات رقمية تشير إلى بلوغ نسبة ثمانين في المئة في تفعيل مقتضيات النظام الأساسي، بينما سجل ممثلو المركزيات النقابية ملاحظاتهم حول تعثر حسم ملفات كبرى تتعلق بتقليص ساعات العمل والتعويضات التكميلية والتعويض عن المناطق النائية، إذ شدد المتحدث على أن هذه الملفات تمثل أولويات قصوى تتطلب حزما أكبر في التنفيذ لتفادي طول مدة الانتظار التي بلغت سنتين.

وذكر المصدر ذاته أن النقاش تطرق بجدية إلى ملف الدكاترة وما رافقه من ردود أفعال، حيث نقلت النقابات الخمس تساؤلات الشغيلة حول “خروقات ومحسوبية” وصفت بأنها شابت النتائج الأخيرة، وأفاد المسؤول النقابي أن الوزارة تلقت هذه الملاحظات مع التأكيد على ضرورة اعتماد معايير الشفافية والوضوح لضمان تكافؤ الفرص في كافة الاستحقاقات المهنية المقبلة.

وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع عرف تداولا حول منهجية التفاوض، حيث عبرت النقابات عن رغبتها في تجاوز ما اعتبرته “تمييعا للتفاوض” ناتجا عن تداخل الملفات، وكشف أن الكاتب العام للوزارة ومستشار الوزير قدما وعودا بإعادة النظر في منهجية العمل المعتمدة خصوصا في مشروع “مدرسة الريادة”، مع الالتزام بفتح نقاش معمق حول الجوانب التربوية والمهام بما يخدم مصلحة المنظومة التعليمية.

وتلقى ممثلو النقابات تطمينات بشأن ملف الإدارة التربوية، حيث تقرر عقد اجتماع للجنة التقنية يوم الثلاثاء المقبل للحسم في الشق المادي المتعلق بالتعويضات والجانب التنظيمي الخاص بالمهام، وأكد المصدر أن التوجه القادم سينصب على معالجة “ملف بملف” لضمان النجاعة، مشيرا إلى أن حضور مديري المصالح المركزية في اللقاءات المقبلة سيسهم في تدقيق التفاصيل التقنية وتجاوز أي خلط قد يعيق الوصول إلى اتفاقات نهائية وعادلة.