كشفت الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي اليوم الخميس، عن تفاصيل تقريرها الجديد حول “تقييم التعليم الأولي بالمغرب”.التقرير الذي تم تقديمه خلال لقاء إعلامي، يرصد التحولات الهيكلية التي شهدها هذا القطاع بين سنتي 2015 و2025، مبرزا مكامن القوة ومواطن الخلل التي لا تزال تواجه تعميم تعليم أولي ذي جودة.

وسجل التقرير تحسنا ملموسا في نسب الولوج للتعليم الأولي، حيث قفزت نسبة تمدرس الأطفال (4-5 سنوات) من 50.2 بالمئة في عام 2015 إلى 70.4 بالمئة في متم 2025. ولعل أبرز ما ميز هذه العشرية هو “الطفرة” التي شهدها الوسط القروي، حيث انتقلت نسبة المستفيدين فيه من 36.3بالمئة إلى 75.6 بالمئة ، متجاوزة بذلك المعدل المسجل في الوسط الحضري 66.8 بالمئة .

وواكب هذا التوسع الكمي استثمار عمومي ضخم، حيث تضاعفت الميزانية المخصصة لهذا التطور التعليمي من 1.13 مليار درهم في 2019 إلى قرابة 3 مليارات درهم في 2025، في توجه واضح نحو تعزيز العرض العمومي الذي ارتفعت وحداته من حوالي 6 آلاف وحدة إلى أزيد من 23 ألف وحدة خلال نفس الفترة حسب ما جاء به التقرير .

وقد بلغ المعدل العام للمكتسبات حسب تقرير تقييم التعليم الأولي بالمغرب (2015-2025 ) ،62 نقطة من أصل 100، وبينما تجاوز 75 بالمئة من الأطفال عتبة المتوسط، فقد ظهرت فوارق واضحة بين الوسطين الحضري والقروي؛ حيث حقق أطفال المدن معدل 66 نقطة مقابل 58 نقطة لأقرانهم في القرى.

وأفاد هشام ايت منصور، مدير الهيئة الوطنية للتقييم، في تصريح لجريدة ” العمق المغربي ” أن الحصيلة العامة تعكس تقدما لافتا للمملكة، فمجال التعليم الأولي تقدم بنسبة وصلت إلى 70 بالمئة ، بينما قال ان الـ 30 بالمئة المتبقية ورش مفتوح يتطلب الاستكمال في السنوات المقبلة، مؤكدا أن هذه النسبة مهمة وتقدم ملموس لمجال التعليم الأولي، وأن هذه النتائج عموما مهمة جدا للمغرب؛

ونبه المتحدث ذاته إلى وجود فجوات تستدعي التدخل، لاسيما في الوسط القروي الذي لا يزال يعاني من تحديات ترتبط بجودة التعلمات على الرغم من أن غالبية الأطفال حصلوا على معدلات تفوق المتوسط في مكتسباتهم، وفق تعبيره.

وفي ختام تصريحه، شدد آيت منصور في الجانب اللوجيستيكي، على ضرورة الرقي بالبنية التحتية، مشيرا إلى أن المرافق الصحية تظل من النقاط التي يجب بذل مجهود كبير فيها، سواء في العالم القروي أو الحضري، وذلك لضمان بيئة تعليمية سليمة وصحية للناشئة.