سجلت رئاسة النيابة العامة خلال السنة الماضية، 52 طلب تسليم واردة من 13 دولة، بزيادة قدرها 25% مقارنة بسنة 2023 التي بلغت فيها الطلبات 39 طلبا. ويضاف إلى ذلك 31 ملفا مخلفا عن سنتي 2022 و2023، ليصبح العدد الإجمالي للملفات الرائجة 83 ملفا، تم تنفيذ 54 ملفا منها بنسبة 65%، بينما بقي 29 طلبا قيد الإنجاز.

وأشار تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2024 الذي اطلعت “العمق” على مضامينه، إلى أن فرنسا تصدرت قائمة الدول المصدرة للطلبات بـ21 طلبا أي ما يعادل 40,38% من إجمالي الطلبات، تليها الولايات المتحدة وبلجيكا وإسبانيا والدنمارك بثلاثة طلبات لكل دولة.

وعلى صعيد طبيعة الجرائم، أشار التقرير إلى أن الاتجار الدولي في المخدرات تصدر قائمة الجرائم المرتبطة بالطلبات الواردة، تليه جرائم أخرى متنوعة، وهو ما يعكس التحديات الأمنية المستمرة التي تواجهها المملكة كدولة عبور واستقبال.

بالمقابل، أصدرت السلطات القضائية المغربية خلال 2024 90 طلبا لتسليم المجرمين لدول مختلفة، بزيادة مقارنة بسنة 2023 التي بلغت فيها الطلبات 72. تصدرت إسبانيا قائمة الدول المستقبلة لهذه الطلبات بـ46 طلباً أي 51,11% من الإجمالي، تلتها فرنسا وبلجيكا بـ8 طلبات لكل منهما، فيما توزعت بقية الطلبات على إيطاليا وألمانيا والبرتغال ودول أخرى.

ووفق التقرير، بلغت نسبة تنفيذ طلبات التسليم الصادرة من المغرب 27,5%، وهي نسبة أقل مقارنة بتنفيذ الطلبات الواردة على السلطات المغربية التي بلغت 65%، مما يشير إلى أهمية تعزيز التفاعل مع الدول الأخرى لضمان فعالية أكبر للتعاون القضائي الدولي.

أوضح التقرير أن الاتجار الدولي في المخدرات والهجرة غير المشروعة تشكل النسبة الأكبر من الجرائم موضوع طلبات التسليم الصادرة عن المغرب، بـ36 و24 طلبا على التوالي، تليها جرائم التزوير والنصب والاحتيال والإتجار بالبشر وغيرها. ويعكس هذا التوزيع التزام المغرب بمكافحة مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المخدرات وغسل الأموال، وتعزيز دوره كشريك موثوق في المنظومة الدولية لمكافحة الجريمة.

وأك تقرير رئاسة النيابة العامة برسم 2024، أن السلطات القضائية المغربية تسهر على تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي من خلال التنسيق مع الدول الأخرى لتنفيذ الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض، وتسليم المطلوبين، وتبادل المعلومات الأمنية، بما يساهم في التصدي للأنشطة الإجرامية ذات الطابع الدولي ويعزز الأمن والاستقرار.