"لجنة عقوبات الإرهاب" تقدم الحصيلة

عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU)، اليوم الخميس بمقر رئاسة اللجنة بوزارة العدل، اجتماعها السنوي برسم سنة 2025.

مصدر الصورة

وجرى خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة ورئيس اللجنة، وحضره جميع أعضائها، “الوقوف على حصيلة اللجنة السنة المنصرمة”، حيث تم تقديم عرض حول التدابير العملية التي قامت بها اللجنة من أجل “ضمان حسن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة على المستوى الوطني”، إضافة إلى مجموع الأنشطة التحسيسية التي نظمتها أو شاركت فيها اللجنة إلى جانب سلطات الإشراف والمراقبة، وهمت الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي أو غير المالي.

مصدر الصورة

وتم خلال الاجتماع “تقديم مقترح خطة العمل لسنة 2026 الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف أعضاء اللجنة”، ويهدف من جهة إلى “الرفع من كفاءة عمل اللجنة كفاعل محوري في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، ومن جهة أخرى إلى “تعزيز فعالية التدابير المتخذة من طرف اللجنة بغاية التنفيذ الأمثل للعقوبات المالية المستهدفة”.

مصدر الصورة

جدير بالذكرأن اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما هي لجنة تم إنشاؤها بمقتضى المادة 32 من القانون رقم 12.18 المتعلق بغسل الأموال، المغير والمتمم للقانون رقم 43.05، كما تم تحديد تكوينها وطريقة عملها بموجب المرسوم رقم 2.21.484 الصادر بتاريخ 3 غشت 2021 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 2.22.27 المؤرخ بـ 4 مارس 2022.