وزارة العدل ترفض "سجن الأحداث"

قال هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، إن أحد الطموحات التي رافقت إعداد مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال هو “ألا يُودَع الأحداث في السجون، وإنما توجيههم إلى هذه المراكز، في إطار نظام محروس يراعي خصوصياتهم”، مسجلا أن “هذا التوجه اصطدم بعقبات عملية عديدة”.

مصدر الصورة

ووضح ملاطي، خلال يوم دراسي تنظمه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بشراكة مع وزارة العدل، حول مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة، أن من بين هذه الإشكالات حضر عنصر “الحراسة”، خاصة بالنسبة للأحداث المتابعين في قضايا جنايات تنطوي على درجة من الخطورة، مسترجعا “ما سبق أن شهدته هذه المراكز من أحداث، كحالات الفرار الجماعي أو محاولات الإحراق وغيرها”.

وسجل مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، في كلمة باسم الوزارة خلال اللقاء الدراسي، أن هذا الرهان “أثار نقاشا حول مدى قدرة هذه المراكز على استيعاب هذه الفئات ذات الخصوصية”، موردا أنه “في ضوء ذلك، اتجه مشروع القانون إلى اعتماد حل وسط، يتمثل في عدم إلحاق مراكز الإصلاح والتهذيب بالوكالة، مع إحداث جسر يربط بين السجن والوكالة”.

مصدر الصورة

وتابع المسؤول ذاته شارحا: “يتمثل الجسر في توسيع إمكانية تحويل الحدث الموجود داخل المؤسسة السجنية، بقرار من القاضي المكلف الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، حسب الحالة، إلى المراكز التابعة للوكالة، بغض النظر عن مدة العقوبة المحكوم بها”، لافتا إلى أن “الجسر الثاني يتعلق بالبرامج، حيث تستفيد فئة الأحداث التي تبقى داخل المؤسسات السجنية من برامج تأهيلية وإدماجية وتربوية، تُعدّها الوكالة بتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”.

وأشار ملاطي كذلك إلى أن “الإشكالات المرتبطة بحماية الطفولة لا تخرج غالبا عن ثلاثة مفاصل كبرى وأساسية؛ أولها تعدد المتدخلين في هذا المجال، وكذا صعوبة أو ضعف التنسيق بين هذه الأطراف المتدخلة، فضلا عن وضعية المراكز، وما يتصل بها من مساطر وإجراءات منصوص عليها في القانون الوطني”.

مصدر الصورة

وذكر مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل أن هذه الأخيرة سبق أن تداولت في مشروع قانون حول المندوبية العامة لحماية الطفولة وإعادة الإدماج، موضحا أن “النقاش آنذاك يتمحور حول ضرورة التنسيق مع بعض القطاعات المعنية بشكل مباشر بهذه المسألة، ومنها قطاع الشباب، وقطاع الأسرة والتضامن”.

وتابع المتحدث في أشغال اليوم الدراسي المنظم برحاب الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية: “استمر النقاش إلى حين إعداد مشروعين قانونيين: مشروع قانون تقدم به قطاع الأسرة والتضامن، وآخر تقدم به قطاع الشباب”.

مصدر الصورة

وسجل ملاطي أن “رئيس الحكومة راسل وزارة العدل للنظر في إمكانية تقديم مشروع قانون موحد، يأخذ بعين الاعتبار ما تقدمت به القطاعات المعنية بهذه القضية بشكل مباشر”، لافتا إلى أنه “جرى التنسيق على مستوى الأمانة العامة للحكومة، داخل لجنة ضمت قطاعات عديدة؛ ضمنها القطاعات الحكومية سالفة الذكر، إضافة إلى وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية وغيرهم من الفاعلين”.

وأبرز ملاطي أنه “في النهاية تم إعداد مشروع متكامل يستجيب لمختلف الرهانات والتحديات المطروحة”؛ لكنه “لم يكن أمرا سهلا، لكونه صادف جملة من التحديات التي طرحت، خصوصا بالنطاق الذي ستتكلف به الوكالة الوطنية لحماية الطفولة في ظل وجود مراكز حماية الطفولة، إلى جانب مراكز مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.

مصدر الصورة

وزاد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل: “يُعدّ الاختلاف بين هذه المراكز اختلافا كبيرا من حيث الطبيعة، والخصوصية، والأنظمة التي تخضع لها”، مبرزا أن “هذا الوضع أفرز نقاشا حادا ومهما، يصب في النهاية في المصلحة العامة، خاصة فيما يتعلق بتحديد طبيعة الوكالة والمهام المنوطة بها، والنظر في إمكانياتها”؛ فـ”كانت الغاية من هذا المشروع تفادي تعدد المتدخلين، وخلق مخاطب واحد قادر على تجميع شتات هذه القضايا”. كما “شمل النقاش مراكز الإصلاح والتهذيب التابعة للمنظومة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ لأن بعض فئات الأحداث تُودع داخل المؤسسات السجنية في أجنحة خاصة بهم”، وفق المسؤول عينه.

وتابع المسؤول ذاته: “كانت الفكرة أن تتمكن الوكالة من الجمع بين هذه المؤسسات الثلاث؛ لكن سجالات قوية نتجت بخصوص مراكز الرعاية الاجتماعية بشأن ضرورة مراعاة خصوصيتها، سواء من حيث تبعيتها، إذ تكون غالبا تابعة للخواص، أو من حيث الأنظمة التي تخضع لها، والتي قد تختلف عن الأنظمة المعتمدة في مراكز حماية الطفولة”.

وفي النهاية، أكد هشام ملاطي أنه “تم التوافق على إدراج مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن اختصاصات الوكالة، باستثناء بعض المؤسسات المرتبطة بالأطفال في وضعية إعاقة، وليس كلها”. كما “استُثني الأطفال غير الموجودين في وضعية تشرد؛ في حين بقي الأطفال في هذه الوضعية ضمن اختصاص الوكالة”، متطرقا كذلك إلى “الصعوبة التي طرحت بخصوص إيجاد نظام عام موحد ينطبق على جميع هذه المؤسسات”.