أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن حزبه يرفض ما سماه “العبث والتخربيق السياسي” في تدبير العمل البرلماني والمؤسساتي، معتبراً أن السياسة لا تُدار بالشعارات الكبيرة ولا بالمزايدات الإعلامية، بل بالاشتغال الجاد داخل ميزان القوى الحقيقي الذي يحدده الدستور والقانون.

وأبرز لشكر، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “نبض العمق”، أن الاتحاد الاشتراكي لا يمكن أن ينخرط في ممارسات توهم الرأي العام بوجود معارضة قوية عبر آليات يعلم الجميع مسبقاً أنها غير قابلة للتفعيل في ظل التوازنات الحالية داخل البرلمان، مؤكداً أن تحويل الآليات الدستورية إلى مجرد عناوين للاستهلاك السياسي يسيء للعمل الديمقراطي ولا يخدم ثقة المواطنين في المؤسسات.

وبخصوص انفراط عقد التنسيق مع حزب التقدم والاشتراكية، أوضح لشكر أن ما وقع يعود أساساً إلى اختلاف في تدبير محطة ملتمس الرقابة، مشدداً على أن الخلاف لم يكن حول المبدأ، بل حول طبيعة الاشتغال السياسي: هل يتعلق الأمر بتدبير ظرفي وآني، أم ببناء تحالف استراتيجي قائم على وضوح في الرؤية وتقاسم فعلي للأدوار.

وأكد أن الاتحاد الاشتراكي لا يمكنه بناء تحالفات سياسية على أساس تنازلات تمس موقعه المؤسساتي، خاصة في ما يتعلق برئاسة لجنة العدل والتشريع، معتبراً أن تقييم أداء الحزب داخل هذه اللجنة يجب أن يتم بالأرقام والنصوص والنتائج، لا بالانطباعات أو الاتهامات الجاهزة.

وشدد لشكر على أن أفق سنة 2026 ينبغي أن يشكل محطة لإعادة الاعتبار للتوازن المؤسساتي، محذراً من أن استمرار أغلبية ساحقة مقابل معارضة ضعيفة يفرغ البرلمان من جوهره الرقابي والتشريعي، ويكرس منطق التحكم، ويعمق أزمة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.

وفي هذا السياق، استحضر تجربته السابقة وزيراً مكلفاً بالعلاقات مع البرلمان، مؤكداً أنه نبه مراراً إلى خطورة استغلال منصة البرلمان لتحويل جلسات المساءلة إلى تجمعات شعبوية أو منابر لتصفية الحسابات السياسية، معتبراً أن هذا المسار ساهم بشكل مباشر في تراجع صورة المؤسسة التشريعية وفي إضعاف ثقة المواطنين فيها.

وأشار لشكر إلى أن المغرب اليوم في حاجة ملحة إلى توازن مؤسساتي حقيقي، محذراً من إعادة إنتاج منطق التغول، سواء باسم أغلبيات سابقة أو حالية، ومؤكداً أنه لا يمكن تعويض تغول العدالة والتنمية في مرحلة سابقة بتغول جديد مرتبط بالأغلبية الحالية برئاسة عزيز أخنوش.

وعلى المستوى الحزبي، أكد لشكر أن الاتحاد الاشتراكي اختار في محطات سياسية سابقة النزول إلى الميدان والانخراط المباشر في النقاش العمومي، بدل الاكتفاء بإصدار بيانات المجاملة، موضحاً أن الحزب نزل إلى شبيبته وإلى الشبيبة المغربية، ودفعها للانخراط في النقاش مع مختلف الفاعلين، إلى جانب استمرار النقابات الاتحادية في العمل والمشاركة في التظاهرات.

وأضاف أن الاتحاد كان مستعداً للتنسيق مع أحزاب أخرى، بما فيها أحزاب من داخل الأغلبية الحكومية، غير أن هذه الأخيرة ألغت تظاهراتها، في حين واصل الاتحاد تنظيم تظاهرات مفتوحة حضرها عدد كبير من الشباب.

وفي رده على من يعتبرون أن صوت الاتحاد الاشتراكي خفت داخل البرلمان في ملفات كبرى، من بينها صفقات الأدوية، أكد لشكر أن هذا الكلام غير دقيق، داعياً إلى مراجعة مداخلات رئيس الفريق النيابي عبد الرحيم شهيد، وكذلك مواقف الفريق بمجلس المستشارين. واعتبر أن تحميل الاتحاد مسؤولية “الصمت” يدخل في باب الكسل السياسي والإعلامي، لأن مواقف الحزب موثقة ومسجلة وستُعرض في الوقت المناسب.

وبخصوص المطالبة بتشكيل لجان لتقصي الحقائق، شدد لشكر على أن إثارة هذه الآلية دون توفر شروطها القانونية هو نوع من العبث السياسي، موضحاً أن تقديم طلب لجنة تقصي يتطلب نسبة معينة من التوقيعات غير متوفرة للمعارضة حالياً.

وقال إن رفع شعار لجنة تقصي الحقائق مع العلم المسبق باستحالة تفعيله هو تضليل للرأي العام، متسائلاً عن جدوى اقتراح آلية يعلم الجميع أن الأغلبية لن تزكيها.

وأكد أن الاتحاد الاشتراكي تعامل بجدية مع هذا النوع من المبادرات حين كانت ممكنة، مستحضراً أن الفريق الاشتراكي كان الوحيد الذي وضع لوائح موقعة من جميع أعضائه في محطات سابقة، رافضاً منطق التسابق الإعلامي أو استعراض التوقيعات، مضيفا أن السياسة لا تُدار بهذه الطريقة، بل بمعرفة ما هو ممكن قانونياً وما هو غير ممكن في ظل ميزان القوى القائم.

وفي ما يتعلق بملف الصحافة والمجلس الوطني للصحافة، نفى لشكر أن يكون الحزب قد أحرجته هذه القضية، مؤكداً أن الاتحاد الاشتراكي لا علاقة له بما جرى داخل المجلس أو داخل النقابة، وأن ما قام به بعض الأعضاء المنتسبين للحزب تم بشكل مستقل ودون تنسيق أو تداول مع قيادة الحزب.

وأوضح أن هذه الإطارات تضم فاعلين من أحزاب مختلفة، من الأغلبية والمعارضة، وأن المسؤولية السياسية والقانونية في النهاية تتحملها الجهة الحكومية التي أشرفت على المشروع.

وانتقد لشكر ما اعتبره خرقاً صريحاً للقواعد الدستورية في تدبير بعض القوانين، مشيراً إلى أن القاعدة القانونية يجب أن تكون موحدة ومجردة، ولا يمكن القبول بصيغ هجينة في نمط الاقتراع أو التمثيلية، معتبراً أن اعتماد منطق مزدوج يشبه تطبيق نظام فردي في جزء من البلاد ونظام اللائحة في جزء آخر.

ودعا في هذا السياق إلى التروي وتحمل المسؤولية، محذراً من أن التسرع في تمرير قوانين غير متوافق عليها قد يضر بالبلاد وبثقة المواطنين في مؤسساتها.

وختم لشكر بالتأكيد على أن الاتحاد الاشتراكي سيواصل معارضته المسؤولة من داخل المؤسسات، رافضاً منطق الشعارات الفارغة والعبث السياسي، ومشدداً على أن الدفاع عن الديمقراطية يمر عبر الوضوح، واحترام القواعد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا عبر “الخربيق” الذي يسيء للسياسة وللممارسة الديمقراطية.