علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر موثوقة أن منعشا عقاريا معروفا بجهة الدار البيضاء–سطات دخل سباقا محموما مع الزمن من أجل الوفاء بوعود تسليم شقق سكنية لزبنائه ضمن مشروع عقاري كائن بجماعة بوسكورة بإقليم النواصر، غير أن هذا المسعى يتم، بحسب المصادر ذاتها، عبر مسالك وصفت بـ“الملتوية”.

وأوضحت المصادر أن المستثمر المذكور، الذي راكم نفوذا واسعا في قطاع العقار ويصنف ضمن كبار “بارونات” الوداديات السكنية بالجهة، استنفد مختلف الحلول التقليدية لتدارك تعثر المشروع، في ظل مشاكل إدارية ومالية معقدة، دفعت به إلى فرض أداء المبالغ المتبقية على عدد من الزبناء نقدا (كاش)، في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام حول قانونيتها وخلفياتها.

وفي هذا السياق، كشفت شهادة رسمية صادرة عن المحافظة على الأملاك العقارية البيضاء–النواصر عن معطيات دقيقة بخصوص الوضعية القانونية والمادية لرسم عقاري كائن بجماعة بوسكورة، تعود ملكيته إلى شركة عقارية، ويتحمل أعباء مالية ثقيلة لفائدة مؤسسة بنكية.

ومن أبرز ما تضمنته الشهادة وجود رهن رسمي من الرتبة الأولى، جرى نقله من الرسم العقاري الأصلي إلى رسم عقاري فرعي، لفائدة القرض العقاري والسياحي، وذلك ضمانا لسلف مالي ضخم ناهز 143 مليونا و479 ألفا و952 درهما و10 سنتيمات.

وقد تم تقييد هذا الرهن بتاريخ 7 أكتوبر 2025، استنادا إلى عقد مؤرخ في 19 شتنبر 2025، ويشمل الملك برمته دون أي استثناء.

وتعني هذه المعطيات، وفق مصادر مطلعة، أن الشقة موضوع الرسم العقاري مرهونة بشكل كامل لفائدة المؤسسة البنكية، ما يجعل أي تصرف قانوني فيها رهينا بموافقة الجهة الدائنة.

ولا يقف الأمر عند حدود الرهن فقط، إذ تنص الشروط التعاقدية المرفقة على منع التفويت (البيع)، ومنع الرهن، ومنع الكراء، وهي قيود قانونية مشددة تحاصر الملك وتقيد هامش التصرف فيه.

والأخطر، بحسب المصادر نفسها، أن المشروع العقاري لا يتوفر على شهادة المطابقة، ما يجعل نقل الملكية إلى الزبناء أمرا بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا في المرحلة الراهنة، ويحول دون إنجاز أي إجراء قانوني أو إداري مرتبط بالتملك النهائي.