تقييم قانون العرائض يجمع الحكومة ولجنة العدل والتشريع بمجلس النواب

مصدر الصورة

استقبل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وفدا برلمانيا عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، ترأسه النائب البرلماني سعيد بعزيز.

وأوضح مصدر حضر الاجتماع، أن رئيس اللجنة نوه بأهمية هذا اللقاء، مؤكدا أنه يشكل سابقة من حيث تفعيل مهمة تتبع وتقييم شروط وظروف تطبيق النص القانوني المتعلق بالعرائض، من خلال لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع، مشيدا في الوقت ذاته بتفاعل رئيس الحكومة مع هذه المبادرة.

وخلال تفاعله مع مداخلات النواب أعضاء اللجنة، أكد مصطفى بايتاس أن مجهودات مهمة بُذلت في هذا المجال، من بينها إحداث البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، وتنظيم دورات تكوينية وندوات وطنية، إلى جانب إبرام شراكات مع جمعيات المجتمع المدني للتعريف بآليات الديمقراطية التشاركية بمختلف جهات المملكة. وأضاف أن تفعيل هذه الآلية يتطلب مزيداً من الوقت، خاصة وأن القانون التنظيمي المؤطر لها صدر سنة 2016، ما يستدعي مواصلة الاستثمار والعمل المتدرج لضمان تنزيلها بشكل أمثل.

وشدد الوزير على أن آليات الديمقراطية التشاركية تستوجب تفكيراً معمقاً في المبادرات الكفيلة بتطويرها، داعياً إلى إدماج ثقافة ممارستها داخل المنظومة التعليمية الوطنية، بما يسهم في تكوين الأجيال الصاعدة وترسيخ هذه الممارسات لديها.

من جهتهم، دعا النواب البرلمانيون إلى تكثيف جهود التوعية لفائدة مكونات المجتمع المدني بكيفية تقديم العرائض، بالنظر إلى ما تحمله من مسؤولية، باعتبارها حقاً دستوريا يخضع لشروط ومساطر محددة. كما أكدوا على ضرورة تعزيز المشاركة الديمقراطية وترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية.

ونوه أعضاء اللجنة بالرصيد الوثائقي الذي تتوفر عليه الوزارة، والذي يضم دلائل وإرشادات مرتبطة بموضوع العرائض، مطالبين بتثمينه وتوسيعه ليستفيد منه المعنيون بشكل أكبر.

وفي السياق ذاته، أثار النواب إشكالية عدد التوقيعات المطلوبة لتقديم العرائض، وتأثير ذلك على عمل المؤسسات المنتخبة، مؤكدين الحاجة إلى تقييم هذا الشرط على ضوء الممارسة العملية. كما تساءلوا عما إذا كانت الإكراهات المسجلة تستدعي تعديلات قانونية، أم يمكن تجاوزها عبر توصيات عملية وتدابير تنظيمية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء تخلله عرض حول تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بالعرائض والملتمسات المقدمة إلى السلطات العمومية والملتمسات في مجال التشريع، تم خلاله التطرق إلى سياق اعتماد الديمقراطية التشاركية، وجهود الوزارة في تفعيل هذه الآليات، إضافة إلى استعراض حصيلة التنفيذ والإكراهات المرتبطة بها.

ويُذكر أن القانون التنظيمي رقم 70.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، نص على إمكانية تقديم العرائض والتوقيع عليها عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، مع تقليص عدد التوقيعات المطلوبة إلى 4000 توقيع، والاكتفاء بالإدلاء بأرقام البطائق الوطنية للتعريف بدل نسخ منها.

وحضر هذا الاجتماع، إلى جانب أطر الوزارة المنتدبة، النواب البرلمانيون سعد بنمبارك، وسعيد اتغلاست، ويونس اشن، والحسين بن الطيب، والحسين تمصاط، أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.